أقر مجلس النواب المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 المتعلقة بازدواجية جنسية النواب والاعيان.

وحازت المادة على موافقة 120 ومخالف 12 وغياب 18.

وتنص المادة 75 بعد التعديل على "لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب: أ- من لم يكن أردنيا. ب – من يحمل جنسية دولة أخرى. ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه. هـ - من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. و- من كان مجنونا أو معتوها. ز- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

وعدلت الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي: أولا بإلغاء البند (ب) الوارد فيها. ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (ج) إلى (ز) فيها لتصبح من (ب) إلى (و) منها على التوالي.

وقبل ذلك، أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء، وذلك لدى مناقشة التعديلات الدستورية.