أقر مجلس النواب خلال جلسته الصباحية التي خصصها لمناقشة التعديلات الدستورية المادة الثانية من مشروع التعديلات الدستورية 2016 والتي تعدل المادة 42 من الدستور الأردني و تنص على " لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى" حيث ألغى التعديل جملة " لا يحمل جنسية دولة اخرى" الورادة في المادة (42)" .

وكان مشروع تعديل المادة (42) الذي شهد النقاش حولها جدلا وأسعا بين الأوساط السياسية والقانونية في الأيام الماضية  قد أقره النواب بالأغلبية بعد أن حاز على موافقة (     113    ) فيما لم يوافق على تعديل المادة (     23     ) كما امتنع (     3  ) وتغيب عن الجلسة 11 نواب.