قال النائب عبد الكريم الدغمي ، خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية لعام 2016 الاربعاء ، "الملك له مكانته في نفوسنا وعقولنا وله رمزية وتقدير وقانون العقوبات حمى جلالة الملك من اطالة اللسان ،والتراتبية الموجودة في الدستور الاردني رائعة وتتجلى في عدم مسؤولية الملك وارداته الملكية التي يتوجها على تواقيع الوزراء ".

وتابع " اوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤوليتهم وبهذا يكون الملك محصن  ، السلطة هي التي تتولى ادارة جميع شؤون الدولة ولا مسؤولية على الملك حتى ولو كانت مثبتة الارداة بتوقيعه

لكن لا مسؤولية من دون مساءلة فهل نستطيع في حالة "التخبيصات" وهي لا ترقى الى مستوى التعديل وتجعل من دستورنا متناقضا .

واضاف " لو ان الدرك في اعتصام ما قام بقتل مواطن فمن سيتحمل المسؤولية؟ وهل سنساءل الملك؟ هذا انقلاب على النظام السياسي الاردني ولا يجوز ان نقبل بها".

كما هاجم  الدغمي رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور الغائب عن حضور جلسة مجلس النواب لمرافقته جلالة اللمك عبد الله الثاني الذي غادر البلاد في زيارة الى المملكة العربية السعودية ، مسترسلا بسرد كلماته دون توقف .

واعتبر الدغمي ان رئيس الحكومة بدل مواقفه حول ازدواجية الجنسية الذي كان يعارضها بشدة عندما كان نائبا في مجلس نواب السادس عشر، لتتبدل الى دفاع مستميت عن ازدواج الجنسية والتاكيد على انها لا تمس السيادة الاردنية .

الدغمي ذكر بمواقف رئيس الوزراء عندما كان نائبا من ازدواجية الجنسية يوم قال النسور "ازدواج الجنسية خطر ويمس السيادة الاردنية ولا بد من تعديل الدستور" ، مقارنا موقف النسور من ازدواجية الجنسية حيث قال "ازدواج الجنسية عادي ولا يمس السيادة"  وهؤلاء يغيرون مواقفهم كما يغيرون ربطات عنقهم، التعديل هو عودة عن الاصلاح.