ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، مساء الثلاثاء، ملف الفساد العام والتجاوزات المالية والإدارية، والتي أعلنت عنها مؤخراً هيئة ....
ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، مساء الثلاثاء، ملف الفساد العام والتجاوزات المالية والإدارية، والتي أعلنت عنها مؤخراً هيئة مكافحة الفساد.
وأحالت هيئة مكافحة الفساد إلى الإدعاء العام منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن 45 قضية ارتكبت فيها تجاوزات مالية وإدارية بلغت قيمتها عدة ملايين من الدنانير.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن هذه التجاوزات لبست أثواباً عدة من الاعتداء عل المال العام والاختلاس والاحتيال إضافة إلى اساءة استخدام السلطة.
وتساءلت الحلقة، عمن تقع عليه المسؤولية الأبرز للتوعية ضد الفساد، وهل هي هيئة مكافحة الفساد، أم الإعلام، أو التربية.
واستضافت الحلقة للحديث في هذا الإطار، عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات، رئيس لجنة النزاهة النيابية الدكتور أمجد آل خطاب.
وأجمع كلا الضيفين في بداية حديثهما، إلى حق المواطن الأردني، معرفة من هم المتورطين بملفات الفساد هذه، في ظل الظروف الصعبة التي يحياها المواطن الأردني بالعموم.
واستغرب آل خطاب حديث رئيس الوزراء عبدالله النسور، مؤخرا حينما أكد أن الأردن يخلو من الفساد خلال السنوات الخمسة الماضية، مؤكدا أن من حق المواطن الأردني أن يعرف كل البيانات المتعلقة بملفات الفساد.
وقال إن هذا الأمر يبعث على القلق، ويضع علامات استفهام كثيرة حيال تصريحاته، بالرغم من أن ما كشفته مكافحة الفساد، ليس كل ما لديها.
أما عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات، فأكد أن تحفظ الهيئة عن ذكر أسماء المشبوهين بقضايا فساد " احتراما للقانون " الذي ينبغي أن يأخذ مجراه، حتى لا يحصل تجريح في الشخوص قبل إثبات الأدلة والقرار القضائي الحازم.
لكن بيان الهيئة الأخير، تضمن أسماء مؤسسات وفروعا لها، ارتكبت تجاوزات وفساد، سيما في قضية توريد أجهزة طبية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
واتهم رئيس لجنة النزاهة النيابية الدكتور أمجد آل خطاب، الحكومات السابقة والحالية، بالتقصير بمتابعة قضايا الفساد وإغفال التشريعات التي من شأنها ضبط التجاوزات.
وهذا الأمر علق عليه الشرفات بالقول، أن الحكومة الحالية لم تتدخل بأعمال الهيئة لا من قريب ولا من بعيد، مسجلا لها تعاونها الكامل مع الهيئة وإرفادها بكل ما تحتاج للمضي في بحثها وتحقيقاتها.
ولفت الشرفات إلى خطورة تفشي الرشوة داخل القطاعات الحكومية والمؤسساتية، معتبرا أن القضايا التي أعلن عنها مؤخراً، كانت في معظمها تمس قطاع الموظفين بالمؤسسات وليس قادتها.
العطاءات تعج بالفساد
أكد ضيفا الحلقة الشرفات وآل خطاب، أن غالبية التجاوزات المالية والإدارية التي تبرز في المملكة تكمن في العطاءات الحكومية، وسط قصور تشريعي وغياب حكومي تام.
وقال آل خطاب، رغم أن هناك قصور تشريعي وغياب حكومي، غير أنه ينبغي الإشارة إلى وجود " طمع " لدى المواطن، مستشهدا بما جرى مع أهالي منطقة وادي موسى بقضية البيع الآجل.
وأكد الشرفات أن ما تم تحصيله من قضية البيع الآجل، يتعدى في قيمته الـ 40 مليون دينار، مشددا على أنه لا يمكن حصر المبالغ المتبقية.
وفي قضايا الفساد الـ 45، موّه الشرفات إجابته بشأن وجود مسؤولين كبار فيها، معتبرا أن ذلك يؤثر على مجريات التحقيق.
