جيبوتي بوابة للصناعة الأردنية بمنطقة شرق افريقيا

اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أهمية جمهورية جيبوتي الاستراتيجية والتي تعد البوابة لشرق افريقيا خاصة وان لديها ميناء حيوي في منطقة واسعة من الأراضي غير الساحلية وكذلك فرصا عديدة للاستثمار في قطاعات الصناعة والإنتاج الزراعي، والإسكان والخدمات.
وقالت الوزيرة خلال اللقاء الموسع للقطاع الصناعي مع الوفد الاقتصاد الجيبوتي الذي يزور المملكة حاليا برئاسة وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة الجيبوتي السيد الياس موسى دواله انه هناك فرصة امام رجال الأعمال الأردنيين للاستثمار في جيبوتي
واضاف وزير النقل ايمن حتاحت ان اي علاقات اقتصادية تجمع دولتين لابد ان يكون واقع النقل بينهما جيد، ونحن لدينا في ميناء العقبة اربع خطوط ملاحية تنقل الى جيبوتي وبأسعار مقبولة جداً
وأبدى وزير الاقتصا والمالية المكلف بالصناعة إلياس دواله اهتمام بلادة بتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاردن في مختلف المجالات لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار.
وقال ان الاستثمار في جيبوتي يتيح أمكانية التصدير الى السوق الافريقي الواسع والممتد، داعيا لتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الأردن في العديد من المجالات.
واشار رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب الى ان الواقع العربي والاقليمي وما يفرضه من تحديات على المنطقة يحتم علينا ان نكثف الجهود الرامية الى رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك والعمل على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الاسواق ذات الامكانيات الواعدة كجيبوتي
وأكد مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق انه لنتمكن من الدخول الى سوق جيبوتي يجب ان نفعل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، بالاضافة الى تأسيس مجلس أعمال اردني جيبوتي، لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، وتخصيص قطعة ارض لمشروع القرية اللوجستية، وتأسيس شركة اردنية جيبوتية للتعاون في اعداد دراسة الجدوى للقرية وادارتها.
كما تم الاتفاق على بدء المباحثات الثنائية لتوقيع عدد من الاتفاقيات تشمل اتِّفاقيَّــــة أفضليات تجارية بين حكومة المملكة الأُردنيَّة الهاشميَّة وحكومة جمهورية جيبوتي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين واتفاقية تعاون في المجال الزراعي.
بالاضافة الى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المواصفات والمقاييس وحماية الملكية الصناعية.