ناقشت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، مساء الإثنين، استمرار ارتفاع الدين العام وإجراءات الحكومة الاقتصادية أمام عجز المديونية "التاريخي".

وبين وزير المالية عمر ملحس، ان صندوق النقد الدولي وضع شروطا وصفها بـ الصعبة لبدء برنامج التسهيل الإئتماني الجديد مع المملكة.     

وقال ملحس ان الصندوق اشترط على الاردن تخفيض الدين العام من 93% إلى80% في غضون ستة أشهر أي مع نهاية العام الجاري وزيادة الايرادات الحكومية للعام 2016 للبدء في البرنامج الجديد ، مشيرا الى أن هذا الشرط يعتبر في غاية الصعوبة.

واستضافت حلقة البرنامج ، للحديث في هذا الجانب، النائب خير ابو صعيليك والكاتب سلامة الدرعاوي.

وبدأ النائب الدكتور خير ابو صعيليك، حديثه بالقول إن المطلوب من الحكومة الأردنية أن تعمل وفق برنامج عملي لتخفيض المديونية، وهذا بالطبع ما تضمنته خطة التنمية العشرية.

واعتبر أن مطالبة صندوق النقد، مطالبة عادلة ومحقة، مؤكدا أن ارتفاع الدين العام بات أمرا يبعث على القلق ولا بد من العمل على كبحه.

أما الكاتب سلامة الدرعاوي، فاعتبر أن الدين العام بات يشكل الكابوس الأكبر على الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن العمل على تخفيض الدين العام لا يحتاج إلى نصيحة من أحد.

وتحدث الدرعاوي عن مراحل تطور الدين الخارجي، والانحراف السلبي لهيكلية المديونية، والأسباب التي دفعت الحكومة للاقتراض بشكل كبير.

وقال إن الحكومة لم تمتلك رؤية واحد للحد من المديونية، وكل ثمار الاتفاقيات الاقتصادية تبخرت بهلع الحكومات خلال محاولاتها الاقتراض والحد من المديونية.

وهذا الأمر يتفق معه النائب أبو صعيليك، بدرجة كبيرة كما يقول، لكنه يؤكد أن قفزة الدين الكبيرة بلغت أوجها في عام 2011 و 2012، وكانت القفزة أقل في عام 2013، وغالبيتها اقتراض أجنبي.

وحول الاقتراض الأجنبي، قال النائب إن علامات استفهام كبيرة حولها تبعث على القلق.

اللجوء السوري والمديونية         

يرى الكاتب الدرعاوي أن ارتفاع المديونية، يعود لأسباب خارجية وأخرى داخلية.

ورغم إقراره بتأثير الظروف المحيطة، والأعباء التي تكبدتها الممكلة نتيجة لها بما في ذلك أزمة اللجوء السوري، لكنه أكد أن ثمة عوامل داخلية أخرى أسهمت بمزيد من العجز المالي.

وقال " ليس لدى الحكومة تفكير اقتصادي عميق، واجراءاتها المالية لم تنعكس على إنعاش القطاعات الإقتصادية التي أنهكتها السياسات الحكومية والتي بالعكس، أثرت بها بشكل سلمي".

أما النائب أبو صعيليك، فاعتبر أن أزمة انقطاع المصري عن الأردني أسهمت في تصاعد المديونية، ويأتي بعدها أزمة اللاجئين إضافة إلى مجموعة من الأسباب في أبرزها وقف التصدير للدول المجاورة.

لكنه أشار إلى أن حزمة الأسباب هذه لا يجب أن تكون " شماعة " تستمر الحكومة في تعليق استمرار الأزمة المالية عليها.

رفع الأسعار .. إجراء تقليدي

أكد الكاتب الدرعاوي أن الحكومات الأردنية الحالية والسابقة، رفعت الأسعار محليا، لتفادي الخسائر، وجني الأموال بشكل أسرع، معتبرا أن هذا الإجراء " تقليدي " اتبعته الحكومات جميعها.

وقال إنه لا بد من إعداد فريق وطني قادر على التفاوض مع صندوق النقدي الدولي، يخرج باتفاق للحصول على مكاسب ولشرح الوضع الإقليمي والأمني الذي تعيشه الممكلة.