الدغمي يعتبر التعديلات الدستورية " انقلابًا " ويحذّر من " نفاق " الحكومة

محليات
نشر: 2016-04-25 20:30 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تحرير: أنس الحراحشة
النائب الدغمي
النائب الدغمي

 يواصل النائب عبدالكريم، انتقاده للتعديلات الدستورية الأخيرة، سيما التي طالت " ازدواجية الجنسية "، معتبرا أنها " انقلاب على الدستور وعلى النظام السياسي" كذلك.

واعتبر الدغمي خلال حلقة حوارية بعنوان " مشروع التعديلات الدستورية "، عقدت بمجمع النقابات المهنية في محافظة المفرق، أن " التعديلات الدستورية انقلابا على الدستور وعلى النظام السياسي موجها نصيحة لجلالة الملك بان يَحذر من النفاق الحكومي".

وأقرت اللجنة القانونية النيابية التي أحال النواب إليها التعديلات الدستورية بصفة الاستعجال، مشروع القانون المعدل للتعديلات الدستورية، في حين يناقش مجلس النواب مشروع القانون الأربعاء المقبل وعلى مدار جلستين صباحية ومسائية.

ووصف النائب الدغمي والذي يعمل في مجال المحاماة أيضا، التعديلات بـ " التخبيصات " على حد قوله، وانتقد كذلك دعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس الأحد، لمناقشة التعديلات الدستورية، قبل خروجها من اللجنة القانونية.

وبشأن التعديلات التي طالت " ازدواجية الجنسية "، استنكرها الدغمي معللا ذلك بوجوب " بقاء شيء للاردنيين الذين يقاتلون من اجل هذه الجنسية ".

وطالب الحكومة اذا اضطرت لتعيين مزدوجي الجنسية أن تعينهم كمستشارين وليس بالضرورة أن يكونوا وزراء أو نواب أو حتى مسؤولين حكوميين.

وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني، بحسب ما تقوله الحكومة لغايات "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتعزيز حياد قوات الدرك، وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة".

ويعتبر التعديل هو الثالث منذ بداية الربيع العربي في 2011، حيث أجريت تعديلات دستورية موسعة، لحقتها تعديلات محدودة في 2014 منح بموجبها جلالة الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير دائرة المخابرات العامة وإقالتهما، بعد أن كان لرئيس الحكومة صلاحيات مشتركة بالتنسيب.

ونص التعديل حرفيا، على عبارة يمارس الملك صلاحيات منفردا بتعيين الجهات التي وردت في مشروع التعديل.

كما اقر مجلس الوزراء التعديل الدستوري المتعلق بازداوجية الجنسية للوزراء، وتم تعديل المادة التي كانت تمنع مزدوجي الجنسية من تولي الوزارة.                

ونصت المادة 40 المعدلة في مشروع قانون االدستور على أن الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.

أخبار ذات صلة

newsletter