أقرت اللجنة القانونية النيابية الاثنين مشروع القانون المعدل للتعديلات الدستورية بعد اجتماع اللجنة الخامس منذ اعلان الحكومة عنها الاثنين الماضي .

وقال رئيس اللجنة القانونية المحامي عبد المنعم العودات لرؤيا إن التعديلات التي وردت في المادة 40 من مشروع القانون جاءت مجتزأة ، وتحديدا فيما يتعلق بآلية التعيين، فلم يتحدث عنها التعديل خاصة فيما يتعلق بآلية الاستقالة او حل مجلس الاعيان او انهاء خدمات من تم استئثنائهم من المادة 40 التي اشترطت توقيع رئيس الوزراء والوزير المعني على الارادة الملكية ".

وأوضح العودات ان اللجنة قامت بإضافة كل هذه التعديلات واضافة بعض التعديلات الجوهرية على باقي مواد التعديلات الدستورية حيث ارسلت الى المكتب الدائم في المجلس ليتم توزيعها على النواب وتحديد جلسة لمناقشة تلك التعديلات التي اجريت من قبل اللجنة على التعديلات التي ارسلتها الحكومة للنواب .

وأكد العودات ان التعديلات المذكورة اشترطت بالموافقة عليها من قبل الاغلبية اي "ثلثي" نواب المجلس ،معربا على ان تصب هذه التعديلات بتعزيز مسيرة الاصلاح والمصلحة الوطنية .

وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني، حسب أسبابه الموجبة، لغايات "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتعزيز حياد قوات الدرك، وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة".

وكانت اللجنة القانونية قد طلبت من قانونين وعمداء جامعات حكومية وخاصة المشاركة في دراسة تلك التعديلات ووضع ملاحظاتهم عليها وتسليمها خطيا للجنة.

ويعتبر التعديل هو الثالث منذ بداية الربيع العربي في 2011، حيث أجريت تعديلات دستورية موسعة، لحقتها تعديلات محدودة في 2014 منح بموجبها جلالة الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير دائرة المخابرات العامة وإقالتهما، بعد أن كان لرئيس الحكومة صلاحيات مشتركة بالتنسيب.

ونص التعديل حرفيا، على عبارة يمارس الملك صلاحيات منفردا بتعيين الجهات التي وردت في مشروع التعديل.

يذكر ان المادة 40 المعدلة في مشروع قانون االدستور نصت ، أن الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.