أقر مجلس النواب في في الجلسة التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون البنك ....
أقر مجلس النواب في في الجلسة التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015.
ومشروع قانون البنك المركزي يمنح صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها، وإخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي واشرافه.
وتمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
