أحال مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية التي عقدها الأحد، عددا من القوانين المدرجة على جدول أعماله إلى لجانه النيابية المختصة ، فأحال مشروع قانون الأسلحة والذخائر لعام 2016 للجنة القانونية، ومشروع القانون المعدل لقانون السياحة 2014 لسنة الوارد من الحكومة الى لجنة السياحة، ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات 2016 إلى اللجنة القانونية ، في حين أقر المجلس القانون المعدل لقانون البنك المركزي.

وكان مجلس النواب قد أجل عقد الجلسة الصباحية لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ، وشهدت الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونة مداخلات نيابية خلال مناقشة المجلس للقوانين التي أدرجت على جدول أعماله.

النائب عبد الكريم الدغمي قال في مداخلة له خلال الجلسة " سبق لأكثر من حكومة أن قدمت قانونا للأسلحة والذخائر وتم رفضه من المجلس وهذا القانون يحتاج لنقاش كبير قبل أن نحيله الى اللجنة القانونية وهذا القانون يمكن أن يكون له أهمية لو كنا في منطقة أكثر هدوء. "

بدوره قال النائب محمود الخرابشة " هذا القانون يجرم ويعاقب من رخص سلاحه ويطلب منه أن يسلم سلاحة ومن ثم تعوضه الحكومة، انا لا اعرف أن هذا القانون بأي عقلية وضع، لانه لم يأخذ بعين الإعتبار المزارعين والناس الذين بحاجة لسلاح.

متسائلا لماذا لا تضع الحكومة قانونا لتشجيع الناس على ترخيص أسلحتها نحن بحاجة للأسلحة في مجتمعنا.

وفي مداخلة له قال النائب محمد القطاطشة " عندما تصبح جريمة أو مشكلة في المجتمع من يحمي أقارب الجاني الذين ليس لهم ذنب، والذين تحرق بيوتهم ويعتدى عليهم، إن مجلس النواب يشارك بالجريمة عندما يساهم بموضوع الجلوات العشائرية نحن مجتمع مدني، وأقترح رد القانون للضرورة الوطنية. "

من جانب آخر قال النائب موسى أبو سويلم " الحكومة تستفز الشعب بهذا القانون، وذلك حين يتم سحب السلاح المرخص من مالكيه، على الحكومة أن تكتفي بسحب الأسلحة غير المرخصة، ولا يوجد بيت من بيوت العشائر يخلو من السلاح في الأردن ".

وتساءل النائب بسام المناصير قائلا " منذ متى كان سلاح الأردني خطر على الدولة؟ " اسرائيل" طلبت من مواطنيها حمل السلاح ونحن اليوم نطالب بسحب السلاح المرخص من أيدي الأردنيين، اطالب برد القانون.

وأشار النائب عبد المنعم العودات إلى أهمية إعادة النظر بتجريم سلوك اقتناء السلاح قائلا " قانون العقوبات مرتبط بقانون الأسلحة والذخائر، وأقترح إحالة القانونيين الى اللجنة القانونية."

نائب رئيس الوزراء وزير الاربية والتعليم د. محمد الذنيبات قال " الحكومة لم تشرع هذا النظام لمنع استخدام السلاح وحمله أو مصادرته، بل لتنظيم عملية حمل وإقتناء السلاح والحد من عملية استخدام السلاح بشكل عشوائي وعفوي الأمر الذي يذهب ضحيته العديد من الأبرياء."