ازداد الجدل القائم بين الأوساط الشعبية والصالونات السياسية، حيال التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء وأحالها لمجلس النواب الذي بدوره أحالها للجنة قانونية مختصة بصفة الاستعجال.

وتناولت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، مساء السبت، هذا الجدل المتصاعد، والسؤال بشأن تأثير هذه التعديلات الدستورية وخاصة مسألة ازدواج الجنسية لمتولي المناصب العامة.

واستضافت الحلقة للحديث في هذا الملف، نائب رئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي وكذلك نائب رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين وراتب النوايسة.

واستغرب العماوي الجدل الحاصل حيال التعديل الذي طال " ازدواجية الجنسية " متسائلا، حول هذا الأمر بمناحي مختلفة وتفسيرات، وكأن من يحكم المملكة الأردنية الهاشمية غرباء غير أردنيين.

أما النوايسة، فاعتبر أن الجدل مرده إلى أن الوطن يعج بالرجالات، ومن أراد أن يتحمل المسؤولية، تحتاج للولاء، الذي هو فضيلة لا تتجزأ.

وقال " من يحصل على جنسية دولة أجنبية يقسم على الولاء لها، والبلاد تمتلئ بأصحاب الكفاءات وفي كل المجالات".

وهذا الأمر رد عليه النائب العماوي بالقول أن حملة الجنسيات الأجنبية هم أيضا أبناء أردنيات، وليس من المنطق حرمانهم من تولي المناصب العامة.

وقال إن " ولاء هؤلاء للملكة ووطنهم لا يمكن أن يتجزأ كذلك .. ليس صوابا أن نتهم حملة الجنسيات الأجنبية بضعف الولاء أو الانتماء".

والتعديل الذي طال " ازدواجية الجنسية " اعتبرته بعض الآراء ايجابيا كونه يسمح بالاستفادة من الكفاءات الاردنية بغض النظر عن حملها لجنسية اخرى ، فيما ذهب اخرون الى ان مسالة ازدواج الجنسية تحرم الأردنيين من فرص العمل بالوظائف العامة.

السيادة .. من حق الدولة                    

وأعاد النوايسة، منح حملة الجنسيات الأجنبية، للمناصب العليا في حالة تنازلهم عن جوازات السفر الأجنبية، معتبرا أن التعديل الدستوري، المستمر يعد مساسا بثوابت الدولة، وهو ما يشكل مبررا لأعداء الداخل الذين يتربصون بهذا الوطن " وهم قلة " على حد قوله.

وتساءل " ما مبررات التعديلات الدستورية التي ألزمتنا بإجراء هذه التعديلات بعد 4 سنوات".

وعلى هذا الأمر، رد النائب العماوي، بأن الدستور عدل أكثر من 40 مرة، وهذا يدلل على رغبة صاحب القرار بتقديم دستور مرن ومتوازن، مبينا أن التعديلات الدستورية الأخيرة، استلزم لها أكثر من مبرر، وسواء اقتنعنا بها أم لا، فلا بد من النظر بها والانتظار لحين إقرارها أم لا.