نبض البلد يناقش الاعلام والاشاعة وسبل الوقاية

ناقشت حلقة نبض البلد الاربعاء، الاعلام والاشاعة في تقدير للحالة والوقاية والتثقيف، حيث استضافت من معهد الإعلام الأردني الدكتورصخر الخصاونة، وعضو نقابة الصحفيين سمر حدادين.

واكد الدكتور صخر الخصاونة على ضروة طرح موضوع الاشاعة في كل لحظة، خصوصا في ضوء سرعة انتشار الاخبار والسبق الصحفي، وتطبيقات التواصل الاجتماعي ما جعل انتشار المعلومة سريعا، مضيفا أن نشر الاخبار يحتاج دقه لانه يؤثر سلبيا على المجتمع، سياسيا واقتصاديا وفكريا، وامنيا  فالاخبار الامنة لابد أن تعتمد المصدر الرسمي، بالاضافة أنه لا يوجد جهد في التحري من صحة الخبر قبل نشره، وهو أمر غير مغتفر للصحافة المهنية.

وعرف الخصاونة الاشاعة بانها خبر سريع الانتشار له بيئة حاضنة لانتشاره ودون مصدر، ويتم مشافهة سابقا، والان من خلال تطبيقات الكتابة والتواصل الاجتماعي.

وبين ان الاشاعة تدور وجودا وعدما مع عدة عوامل وهي: غياب مصدر المعلومة، وعدم تطبيق قانون حق الوصول المعومة، وتأخر الدولة في الاعلان عن الخبر، وعدم وجود الوعي المعرفي والقانوني عند المواطن حول نشر الخبر ان كان يؤثر سلبا أو ايجابا على المجتمع.

وعن الخبر غير الصحيح الذي تدولاته وسائل الاعلام والمتعلق بوفاة معتمرين اردنيين في السعودية قال إن 30 موقعا اخباريا تداولوا الخبر للاسف، وكلها نقلت عن بعضها، مع بعض التجميل فبعضها نسبه للسفير الاردني وبعضهم لشهود عيان، وبعضهم قال افاد مصدر مطلع وكلها مصادر مجهوله لاعطاء مصداقية للخبر، مؤكدا أنه لا يوجد عذر لأي موقع نشر الخبر وهو مرخص ويخضع للقانون، لانه كان الاصل بذل الجهد لمعرفة صواب المعلومة من خطائها.

واشار إلى أن ثقافة الاعتذار عن الخبر الخاطئ غير موجودة، فقلة من المواقع الاخبارية من يعتذر عن نشره لخبر تبين لاحقا أنه خطأ او غير صحيح.

وبين أنه لا يوجد في القوانين الاردنية تعريف للاشاعة ولكن وردت في قانون العقوبات نصوص عامة تتعلق باللحمة الوطنية، واثارة النعرات الطائفية والعرقية، وبنود تناولت من ينشر اخبارا عن العملات، والسندات، والاسهم والوحدة الوطنية، وفي قانون المطبوعات والنشر هناك عقوبة على كل من ينشر ما يمس كرامة الافراد.

وتابع أن هيئة الاعلام  يجب ان تخبر المدعي العام ان الصحيفةالفلانية او الموقع الفلاني نشر اخباراً غير دقيقة ولا موضوعية، مؤكد ان الهيئة لها صلاحية  في محاسبة المواقع الالكترونية غير المرخصة.

ونوه إلى ان اللجوء للقضاء ضمانة للاعلام المهني، وقضاء على الاشاعات، خصوصا أن القضاء صار قادرا على محاسبة من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخالف القانون.

واكد أن نشر المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي يقتضي من الصحافي التحري عنها، لأنه لا يعفى من المسؤلية إن نشرها وتبين خطأ المعلومة.

ودعا الحكومة إلى وضع مناوب يكون بمثابة ناطق اعلامي عنها لمحاربة الاشاعات التي تنشر في وقت متأخر من الليل، الأمر الذي يمنع من تفاقم الاشاعات.

من جهتها اوضحت سمر حدادين أن الاشاعة تستخدم في السياسة والحياة الاجتماعية، وقد زادت في الفترة الماضية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أن من ينشرها هم نشطاء غير مؤهلون اعلاميا، ومنهم من يستخدمها للشهرة وزيادة عدد الرواد لصفحاتهم.

واضافت أنا نعيش في اقليم ملتهب حولنا ونشر الاشاعات يحدث ارباكا وقلقا في المجتمع خصوصا الاخبار الأمنية.

ودعت إلى ترسيخ التقاضي في المجتمع لوقف الاشاعة فالمواطن الذي يقاضي من ينشر الاشاعة تجعله يتوقف عن نشرها.

وحملت المسؤولية في حادثة حافلة المعتمرين  للشخص المعني في الحكومة لانه لم يسارع في نفي الخبر، لان الخبر بقي مستمرا لليوم الثاني، مضيفة أن سرعة النفي  تحد من الاشاعة لأن عدم النفي السريع يجعل المتلقي يظن صحتها.

واشارت إلى أن وسائل الاعلام الالكترونية أكثر جهة تساهم في نشر الاشاعات، وهم بالعادة يفتقدون الخبرات الصحافية الكافية، ويصبح  الخبر ينتقل من موقع الى اخر ما يجعله ذا مصداقية.

ودعت إلى التمسك باخلاق المهنة ولابد من جهات ترصد  من يروج وينشر الاشاعات، وإلى تشكيل مجلس شكاوى يقدر الشخص الذي تضرر من الاخبار أن يوجه لها شكوته، بالاضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين مثل قانون الجرائم الالكترونية.

واضافت أن اي مواطن يشعر أن هناك معلومات تمسه او تمس الامن الوطني عليه ان يتقدم للجنة الشكاوى في هيئة الاعلام المرئي والمسموع.

كما دعت إلى تفعيل قانون نقابة الصحافيين الاردنيين والذي يحظر لعمل في الاعلام إلا للصحافي ومعقابة الوسيلة الاعلامية التي تشغله ، فمعظم الاشاعات تصدر وتخرج من خارج الجسم الصحافي.

وختمت حديثها إلى ضرورة التاكد من صحة الخبر الصحافي، فهو أهم من السبق الصحافي.

من جهته قال الدكتور خلف الطاعات من جامعة اليرموك في اتصال هاتفي إن الاشاعة تقوم بوظيفة مغايرة للإعلام الذي يهدف اخبار الناس بالحقائق والمعلومات وتثيقفهم عن المجتمع، فالاشاعة عكس الحقيقة وهي باطل وتزوير للاحداث، وهي تريد تدمير الوطن ومقدراته وتشكيل وعي زائف عند الجمهور وهي عنف فكري لا تقل خطورته عن الفتل والتفجير والتنكيل وكل ما يستهدف الحياة العامة واستقرار المجتمع.

واكد أن غياب المعلومة الرسمية والتعامل بجدية زائدة بقانون حق الوصول للمعلومة ادى الى انتشار الاشعاعات.

ودعا إلى تأهيل القدرات الاعلامية بالدولة والتعامل الاحترافي، والحيادية، والشمولية والتثبت، والتحقق من المعلومة، وكيف يقدمها المسؤول بسرعة و لابد من سرعة الرد لانه يقضي على الاشاعة.

أما الصحافية نيفين عبد الهادي من صحيفة الدستور فنوهت في اتصال هاتفي أن هناك فرق بين الاشاعة والسبق الصحافي، وان المشكلة هي السعي للسبق الصحافي من قبل المواقع الاكرتونية و الصحف الورقية من خلال مواقعها كل هذا قد يوقع الكثيرين في الخطا في نشر الاخبار.

فعديد المواقع اوقعت الشارع الاردني وصاحب القرار في ارباك، وصار صحاب القرار يدافع عن فكرة غير صحيحة، فبعض اشباه الصحفيين يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات دون التاكد من صحتها.

وذكرت ان ابجديات المهنة تقتضي التاكد من صحة المعلومة التي تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي.

وختمت حديثها بالقول إن عدم الحصول على جواب من المسؤول الافضل عدم نشر الخبر، لاننا نسير بطريق وعر جدا وخصوصا نحن في مرحلة حساسة.