بدأت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الاربعاء، أولى اجتماعاتها لدراسة مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 ،والمحال لها من قبل مجلس النواب أمس بعد منح التعديل صفة الاستعجال بمشاركة عمداء كليات الحقوق واساتذة جامعات متخصصين بالقانون الدستوري .

وقال النائب مصطفى ياغي في تصريح ل " رؤيا " ان الجنة اجتمعت اليوم برئاسة رئيس اللجنة المحامي عبد المنعم العودات وبأغلبية اعضائها ، واستمع خلالها الى أراء عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية.

وأضاف ياغي "ان اللجنة دعت أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق في الجامعات الرسمية والخاصة للمشاركة في اجتماع اللجنة القانونية حيث طلب منهم تزويد اللجنة بارائهم ومدى توافقها او تعارضها مع التشريعات والدستور ، وتقديمها خلال الاسبوع القادم".

وتجدر الاشارة الى ان التعديلات التي أقرتها الحكومة الاثنين الماضي عزت الاسباب الى "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ، ولتطبيق مبدأ السماواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة، والحياد واستقلالية قوات الدرك ، وعدم تأثرها او تاثيرها في السياسة.

ويعد تعديل مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 هو الثالث منذ بداية الشارع الاردني عام 2011 باطلاق مطالباته بالاصلاح حيث اجريتتعديلات موسعة خلال السنوات الخمس ، واخرها تعديل 2014 ، ليمنح التعديل الاخير صلاحيات أوسع للملك عبد الله الثاني بتعيينه ولي لعهده ونائبه ، وذلك وفق المادة 40 من الدستور المعدل " ان الملك يمارس صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعه من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
اضافة الى تعديل المادة 127 من الدستور، الذي تنص " تعيين مدير الدرك إضافة إلى قائد الجيش ومدير دائرة المخابرات العامة ".