قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن تجربة قانون الصوت الواحد أضعفت البرلمانات المنتخبة على أساسه، معربا عن أمله بأن ينجح القانون الجديد، الذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة كدائرة انتخابية، وأن يعيد الزخم السياسي لمجالس النواب، وأن يحصر الجانب الخدمي في المجالس البلدية ومجالس الحكم المحلي، متى جرت الانتخابات القادمة.

وأضاف الطراونة في ندوة حوارية اقيمت امس في قاعة منتدى السلط الثقافي عن الحياة البرلمانية "ان جلالة الملك عبدالله الثاني ارسى، عرفا سياسيا إصلاحيا، بعد أن منح جانبا من صلاحياته لمجلس النواب، عبر مشاورات تكليف رئيس الحكومة، وتشكيلة الفريق الوزاري، وهو انعكاس لمصداقية الوعد الملكي في الإصلاح، دون مزاودة من أحد، ومع قطع الطريق على كل مشكك".

وتابع "لقد كان للتجربة الأولى، جوانب من السلامة، ومنحيات من الملامة، فكان من شأن الفكرة، السمو بتطبيقات الإصلاح فعلا لا قولا، لكن في شأن مراجعتها، ما يحصننا مستقبلا من تكرار الخطأ، والوقوع فيه مرة أخرى".

وزاد الطراونة أمام ذلك الواقع الجديد، مضى مجلس النواب بمهمته التشريعية، لضمان ضبط التشريعات على واقع الدستور الجديد بعد ثورة تعديلاته، وعلى هدي من التشريعات اللازمة لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية.

وأكد الطراونة ان مجلس النواب تجاوز كل الظروف المحبطة لشروط التعاون بين السلطات، مصرا على المضي قدما في تنفيذ مهامه، حتى اليوم الأخير له، فالوطن لا يحتمل من أحد أن يقصر في عمل أو يتباطأ في إنجاز أو يتأخر في تلبية النداء.

وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر وعلى مدى 9 دورات غير عادية، وعادية واستثنائية، ناقش عبر لجانه وجلساته، 172 قانونا، وعقد 12 جلسة مشتركة، وما تزال اللجان النيابية تعكف على مناقشة 68 قانونا حتى الآن.

أما ما قدمه المجلس في مجال دوره الدستوري رقابيا، قال الطراونة إن أعضاء المجلس طرحوا 3088 سؤالا، وبلغ حجم الرد عليها معدلا قياسيا بـ 2189 ردا، كما قدم أعضاء المجلس 80 استجوابا، وتم الرد على 51 منها، كما ضاعف المجلس من انجازاته في أنه قدم 57 اقتراحا بقانون، و531 مذكرة نيابية.