استضاف برنامج نبض البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، كلا من النائب الدكتورة رولى الحروب ، والنائب المهندس حديثه الخريشا ، للحديث عن التعديلات الدستورية والحكومية.

وتضمنت الحلقة سوالا عبر تطبيق شارك : هل تعتقد أن التعديل الحكومي سيعمل على إطالة بقائها  ؟ نعم ، لا.

وقال الخريشا أن المراقب للمشهد العام يقرأ بأن العام الحالي سيشهد انتخابات وان الحكومة باقية اى ان يتم حل المجلس وتستقيل بعده بناءا على الدستور .

وبينت الحروب ان النواب حاولوا كثيرا طرح الثقة بالحكومة لكنهم فشلوا بذلك ، مشيرة الى ان الواقع يقول ان هناك استحقاق دستوري قادم "انتخابات" ، لافتا الى ان استضافة الاردن لكاس العالم للشابات يلزم الاردن على اجراء الانتخابات او تاجيلها بحكم قانون الفيفا ، لذلك ممكن ان يدخل المجلس بدورة عادية جديدة ، مع هذه الحكومة او غيرها وهذا كله بيد جلالة الملك .

واكد الخريشا على ان التعديلات الدستورية لم تقر حتى الان، واقرارها يحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس النواب ، وكذلك الاعيان فمن حيث المبدأ ستناقش المواد بالتفصيل داخل اللجنة والقبة .

واشار الخريشا الى ان المادة 40 من الدستور تنص على ان يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية بتوقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين فيما قام  التعديل باظافة فقرة ثانية بالرغم مما ورد يمارس الملك صلاحيته في تعيين : ولي العهد نائب الملك رئيس واعضاء مجلس الاعيان ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك .

وقالت الحروب ان دستورنا دستور ملكي وليس ملكي مطلق فالشعب مصدر السلطات ومن يمارس السلطة يجب ان يكون مسائل لو اطلقنا للجلالة الملك ان يعين دون ان يكون للوزرائه دور سيكون الملك مسؤول عن التعينات ، يجب ان تكون التعينات بتنسيب من الوزراء ليكونوا مسؤولين عنها.

الا ان الخريشا يرى ان الموضوع ابعد من السؤال عن من ينسب بالتعيين وانما بالاصل الملك هو القائد الاعلى لكل القوات البرية والبحرية والجوية في الدستور وهو من يعلن الحرب ايضا ، وهذه الخطوات جاءت لابعاد الامن والجيش عن التجاذبات السياسية.

وفيما يخص ازدواجية الجنسية قال الخريشا ان هناك مطالب نيابية حول ازدواجية الجنسية سابقة للالغاء هذا التعديل الذي اجري في 2011 لانه حرم خبرات اردنية من تولي مناصب مهمة قد تنعكس على الوطن بالخير.

واتفق الضيفين على ايجابية تعديل استمرار رئيس مجلس النواب لسنتين في منصبه لتحصين رئيس المجلس من استرضات النواب والتعينات والسفرات ، كما ايد الضيفين تعديل الدستور بخصوص وفاة رئيس الوزراء.