تصاعدت في الأونة الاخيرة الاحتجاجات على تعليمات نسب الارباح القائمة  للبضائع أو السلع أو الخدمات، التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

وجاءت الاعتراضات من مشغلي وسائط النقل العام للركاب، الذين قرروا بدء سلسلة اعتصامات والتوقف عن العمل لساعات في جميع انحاء المملكة، ومن قبل نقابة المقاولين التي لوحت باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال تم تطبيق هذه التعليمات.

مدير الاتصال والإعلام في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، قال في رده على استفسارات رؤيا" إن تعليمات نسب الارباح تستهدف غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية، لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وفق الأصول،

وبين ان هذه التعليمات جاءت وفقا لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم تسعه وخمسين لسنة 2015، حيث الزمت المكلف بتنظيم سجلات مدققة واستثنت منه بعض الأشخاص الطبيعيين من بعض الفئات بمن فيهم المقاولون، والذين تقل مبيعاتهم عن مئه وستين الف دينار.