نواب يعترضون والدغمي: خلي الزينة للملك والسيئة علينا

قال النائب عبدالكريم الدغمي، الثلاثاء، إن اعتراضه على التعديلات الدستورية الأخيرة، لا يعني أنه ضد الملك، وكذلك المعترضين عليها بصفة عامة.

واعتبر الدغمي خلال جلسة النواب الصباحية أنه " لا يوجد احد في هذا المجلس لا يحب جلالة الملك لذلك لا يعتقد البعض ان من يعارض التعديلات هو ضد الملك".

وأضاف "  الدستور يحترمه الكبير قبل الصغير، وللدستور تراتبية وهي في المادة 28 والمادة 40 والتي ترسخ المبدأ النيابي الملكي الوراثي".

وأشار الدغمي إلى أنه لا يجب التوسع في هذه الصلاحيات قائلا " وافقنا لأسباب امنية وسيادية ان يعين الملك بإرادة منفرة قائد الجيش والمخابرات العامة وهي على سبيل الاستثناء، لكن لا يجب ان يتم التوسع بهذا الاستثناء".

وأضاف " ليس من المعقول ان تعين الحكومة اي شخص الا ان يكون الملك راض عن هذا التعيين لكن ما هي المشكلة اذا كان التعيين عبر رئيس الوزراء، اذا اكتشف ان احد الذين عينهم الملك سيء لماذا نحمل الملك المصان اي تبعية".

وقال " خلي الزينة للملك وخلي السيئة علينا احنا المسؤولين، لماذا نحمل الملك وزر هذا المسؤول اذا كان سيئاً؟ ".

وأنهى الدغمي قوله " اذا اردتم ان تقولوا انه من غير الممكن ان يكون سيئ اذكركم بمدير المخابرات القابع بالسجن "، يقصد " محمد الذهبي ".

واقر مجلس الوزراء حزمة تعديلات دستورية، من أبرزها تعديلا يتعلق بازداوجية الجنسية للوزراء، وتم تعديل المادة التي كانت تمنع مزدوجي الجنسية من تولي الوزارة.    

وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016، التي بدورها توسع من صلاحيات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي حين لقيت هذه التعديلات، ترحيبا من عدد كبير من النواب، اعترض عدد منهم عليها، وكان في أبرزهم النائب علي السنيد.

وقال السنيد: اؤكد رفضي للتعديل الدستوري الذي يلحق تعيين بعض المناصب في الأجهزة والهيئات بيد الملك فقط والحاق بعض السلطات التنفيذية بجلالة الملك، وارفض التعديل الخاص بإزدواجية الجنسية".

 وأضاف " اجدد رفضي بالحاق المزيد من المهام التنفيذية للملك دون العودة الى وزراءه كون ذلك يخل بالتوازن بين السلطات ويحولنا من النظام الملكي الى النظام الرئاسي ".

 بدورها قالت النائب رولى الحروب في مداخلتها إن " المواد 40 و127 تتعلق بالبناء الهيكلي المتعلقة بصلاحيات الملك بالتعيينات، حسب فهمي الدستوري تخرج الدستور الاردني من خانة الملكيات الدستورية وتدخله في خانة الملكية المطلقة، طبيعة موقع الأمة اين موقعه في التعيينات التي ينفرد بها جلالة الملك؟ اين هم الوزراء في التعيينات واين الشعب؟ الارداة الملكية التي يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ".

وأضافت " الملك يملك ولكنه لا يحكم وهو يحكم عبر ورزائه، اذا تم ربط التعيينات بالملك فمن سنحاسب كمجلس نواب؟ يجب ان يحضر خبراء دستوريين لمناقشة هذه القضية ".