أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الثلاثاء، أن التعديل الدستوري الأخير والمتعلق بازدواجية الجنسية، جاء لأن " الديمقراطيات العظمى لا تشترط ....
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الثلاثاء، أن التعديل الدستوري الأخير والمتعلق بازدواجية الجنسية، جاء لأن " الديمقراطيات العظمى لا تشترط هذا الشرط ولا تخشى منه".
وقال النسور، خلال جلسة النواب الصباحة، إن " النظام السياسي القوي هو الذي تقوى سلطاته جميعاً، وهذا ما تهدف اليه التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً".
واقر مجلس الوزراء حزمة تعديلات دستورية، من أبرزها تعديلا يتعلق بازداوجية الجنسية للوزراء، وتم تعديل المادة التي كانت تمنع مزدوجي الجنسية من تولي الوزارة.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.
وقال النسور تحت القبة " اذا قدر لهذه التعديلات ان تنجح وتمر من هذه القبة المباركة فسوف يسجل لهذا المجلس ولهذه الحكومة هذه التعديلات الدستورية".
واعتبر رئيس الوزراء أن " هذه اصلاحات تقدمية والهدف منها فصل السلطات وليس تداخلها".
وقال " النظام السياسي القوي هو الذي تقوى سلطاته جميعاً، وهذا ما تهدف اليه التعديلات الدستورية ".
وحول ازدواجية الجنسية قال النسور " كنت من بين النواب القدامي الذين رفضوا التصويت عليها لكن بالتجربة تبين انه لا جدوى منها لأن الديمقراطيات العظمى لا تشترط هذا الشرط ولا تخشى منه، الولاء الى الخارج تكون بزعزعة القناعة".
