باشر مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة صباح الثلاثاء، مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء، وأحالها للنواب أمس الاثنين، بصفة الاستعجال.

ورحب عدد من النواب بالتعديلات الدستورية، واعتبرها بأنها " تاريخية " حيث طالب عدد آخر بإحالتها للجنة قانونية مختصة لتدارسها.

وقال النائب سمير عويس، خلال مداخلته " انا ضد مناقسة اي مادة من الدستور تحت القبة لأن هذا يلغي فكرة ان اللجان هي مطبخ مجلس النواب واقترح تحويل التعديلات للجنة القانونية ".

بدوره قال النائب عبد الهادي المجالي، إن " هذا يوم تاريخي لانه يناقش فيه الدستور لأنه هو العلاقة بين رأس الدولة والشعب ويجب ان يتم التعديل بالتوافق والسرعة التي اتخذت فيها التعديلات كانت سريعة ".

وأضاف المجالي " هذا الموضوع يحتاج لنقاش وجها لوجه بين النواب وأنا أؤيد زملائي بتحويله الى اللجنة القانونية".

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016، قال إنها لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.

وقال النائب مصطفى ياغي " عجبي لهذه الحكومة التي تنعقد في مجلس وزرائها جلستين لتعديل دستورها الجامد والذي يتطلب خطوات منظمة،، إن الإجراءات التي تمت في رئاسة الوزراء كانت "مسلوقة" وهذا الدستور اذا اردنا اجراء تعديلات له يجب ان يتم من خلال لجنة وليس "بطريقة السلق".

وهذا الأمر علق عليه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بقوله إن " مجلس النواب لم يسلق ولم يتوانى بان يقدم المشاريع الوطنية على جدول الاعمال وهذا التشريع القائد لكل القوانين يجب أن يحظى بالاهتمام".

أما النائب علي السنيد فقال " اؤكد رفضي للتعديل الدستوري الذي يلحق تعيين بعض المناصب في الأجهزة والهيئات بيد الملك فقط والحاق بعض السلطات التنفيذية بجلالة الملك، وارفض التعديل الخاص بإزدواجية الجنسية".

وأضاف " اجدد رفضي بالحاق المزيد من المهام التنفيذية للملك دون العودة الى وزراءه كون ذلك يخل بالتوازن بين السلطات ويحولنا من النظام الملكي الى النظام الرئاسي ".

وقال " انا مع زيادة مدة رئاسة المجلس انا مع هذا التعديل المهم وان تمارس مهمامها بظروف افضل وان تناوى المجلس الكريم عن معارك انتخابية".

من ناحيته، اعتبر النائب محمد الحجوج أن توسيع صلاحيات جلالة الملك جانب ايجابي، مقدما شكره للحكومة على ارسال مشروع التعديلات الدستورية للنواب.

كما اعتبر النائب مصطفى الرواشدة أن اي تعديل للدستور يجب ان يكون ضمن السياق الواقعي والقانوني وهذه التعديلات جاءت ضمن الإطار القانوني.

واستغرب الرواشدة من انعقاد جلسة وزراء طارئة بالأمس وانعقاد جلسة نواب اليوم لمناقشة التعديلات بهذه السرعة، وقال " انا اعتقد أن هناك تخبط وعدم استقرار تشريعي ".