رؤيا - ناقشت حلقة نبض البلد الاثنين، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016، حيث استتضافت كلا من وزير الاعلام الاسبق سميح المعايطة والنائب الدكتور مصطفى ياغي.

وقال سميح المعايطة إن التعديلات الأوسع للدستور كانت في 2013 و 2014 حيث عدل ثلث الدستور في ذلك الوقت.

وبين أن توقيت طرح تعديلات جديدة على الدستور له علاقة بعمر المجلس وعمر الحكومة، فالمجلس في دورته الاخيرة، والحكومة دستوريا ان رحل المجلس ستكون ملزمة بالاستقالة.

ورأى أن التعديلات الجديدة تعيد هندسة النظام السياسي الاردني، فالقضية ليست تعيين مدير درك او قائد جيش، بل المسألة هي هيكلة النظام السياسي على ضوء التجربة التي عاشتها المنطقة خلال 5 سنوات الماضية، وهي استمرار لتعديلات عام 2014 من الحاق تعيين مدير الدرك والمحكمة الدستورية لصلاحية الملك المباشرة، فالمسار واحد في التعديلات واستمرار لما سبق.

وعن تعديل المادة 50 من الدستور قال إن هذا التعديل ايجابي حتى لا تقع الحكومة في اضطراب، وحتى يكون هناك وقت لتكليف رئيس وزراء جديد. وتنص المادة 50 من الدستور أنه في حالة وفاة رئيس الوزراء أو تقديم استقالته أو اقالته تحل الحكومة، وتم تعديلها أنه في حال وفاة رئيس الوزراء تبقى الحكومة ويعين نائبه رئيسا للوزراء أو الوزير الاقدم.

واكد أنه لا يوجد خلاف على مضمون التعديلات الجديد، ولكن الان هناك دور لمجلس النواب بخبرائه ليناقش التعديلات ويحسم الامر فيها.

كما أكد على ايجابية تعديل قانون انتخاب رئيس مجلس النواب حيث عدل من انتخابه كل عام إلى عامين، بحيث ينتخب رئيس مجلس النواب كل عامين.

وحول تعديل المادة 42 والتي تقول لا يجب أن يتولى المناصب العامة في الدولة إلا اردني ويحمل الجنسية الاردنية، والفقرة بالمقترحات الجديدة وحذفت عبارة الجنسية الاردنية كقيد.

وقال المعايطة أن المادة قبل التعديل روعي فيها الطابع السياسي والمزاج الشعبي الذي يرفض أن يكون لديه ازدواجية في الجنسية، والقضية هي محل جدل ونقاش، رغم ان هناك اردينون لديهم ازواجية في الجنسية ولكن قادرون على تقديم اشياء كثيرة للاردن.

من جهته اعتبر النائب مصطفى ياغي أن هذه التعديلات في غير وقتها ومتعجلة، ومتسرعة ولا ضرورة لها، فالدستور الاردني جامد اي يحتاج اجراءات خاصة للتعديل، وكنا نتحدث عن تعديل المادة 69 من الدستور - والتي اؤيد تعدليها - وأن يكون مدة رئاسة المجلس عامين حتى يكون هناك استقرار في المؤسسة التشريعية.

واضاف أن التعديلات " سلقت" والدليل على ذلك التناقض بين فقرات مواد الدستور، وتكرار بعضها. وتساءل ياغي إننا عدلنا الدستور في عامي 2013 ة 2014 نتيجة المطالب الاصلاحية، ولكن غن كنا نؤمن بالتعديلات فلما لا يتم تشكيل لجنة تراجع الدستور كاملا ولما الاقتصار فقط على 4 مواد فقط؟

 واكد أنه ليس ضد اعادة النظر في التعديلات وتوسيع صلاحيات الملك لان هذا يؤسس لمرحلة الحكومات البرلمانية.

وحول مادة 36 من الدستور والتي تقول إن الملك يعين رئيس مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان ويقيلهم ويقبل استقالتهم قال ان التعديلات الجديدة تؤكد نفس هذه المادة فلما التعديل اصلا؟، فالدستور مبادئ عامة لا يجوز تكرار المادة والقانون يفصل، فلابد من التعديل بحيث توضع كلها في مادة واحده ولابد من تماسك الصياغة.

اما تعديل مادة 50 والمتعلقة ببقاء الحكومة حتى لو توفي رئيس الوزراء قال إن هذا التعديل صحيح وهي مادة اجرائية لان الحكومات قد تكون مرتبطة باتفاقيات وبرامج ولابد أن تستمر حتى تنفذ برامجمها.

وعن تعديل المادة المتعلقة بانتخاب رئيس لمجلس النواب وجعل الانتخاب كل عامين بل عام قال إن هذا الامر صحيح ولكن هناك تناقض فيها فكيف يبقى عامين ثم نقول كل دورة انتخابية وهي اصلا مدتها عام واحد فهناك تناقض؟.

وعن اضافة تعيين مدير الدرك لصلاحية الملك رأى ان هذا التعديل متعلق بالحكومات البرلمانية القادمة وابعاد الاجهزة الدقيقة عن لعبة السياسة. وعارض ياغي تعديل المادة 42 من الدستور والتي تقول أنه لا يجب أن يتولى المناصب العامة في الدولة إلا اردني ويحمل الجنسية الاردنية، والتي الفقرة بالمقترحات الجديدة وحذفت عبارة الجنسية الاردنية كقيد وقال يجب منع ازواجية الجنسية في التعينات العامة في الدولة خصوصا الوزرات، فماذا لو تدهورت علاقة الاردن بدولة اخرى يحمل رئيس الوزراء جنسيتها؟

استدعاء السفيبر الاردني من ايران للتشاور: وقال المعايطة إن علاقة الاردن بايران دائما كان فيها برود، والاردن يرى ان لدى ايران اطماع وتدخل في المنطقة وهذا من ايام الحرب العراقية حين انحاز للعراق لانه ادرك أن هناك خطر على الامة من المشروع القومي الفارسي، مضيفا أن العلاقة الاردنية الايرانية فيها تقطاعات كثيرة بسبب الازمات ولدينا مصالح ولذلك تبقى العلاقات ولكن الاردن منحاز لعلاقته العربية، فالقرار اليوم للتشاور مع السفير تعبيرا للانحياز للموقف العربي مع حفاظنا على مصالحنا.

اما النائب مصطفى ياغي فاكد ما قاله المعايطة وان الاردن مع عمقه العربي، وسحب السفير تحكمه اتفاقية فينا للعلاقات السياسية، فالاستدعاء له علاقة بمحاولة ايران المستمرة التدخل بالشان العربي رغم كل المطالبات.