رؤيا – استضاف برنامج نبض البلد الذي تقدمه  قناة رؤيا الفضائية ،  الاحد ، كلا من وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان ، والمستشارة القانونية في إتحاد المرأة المحامية هالة عاهد ، لتسليط الضوء  على مشروع قانون العقوبات المعدل  وخاصة ما اثير حول نص المادة 308 .

 وتضمنت الحلقة سؤالا عبر تطبيق شارك : هل تؤيد التعديل على المادة 308 عقوبات؟  نعم ، لا 

وقال وزير العدل بسام التلهوني في مداخلة له عبر الهاتف، إن مشروع قانون العقوبات الجديد جاء لمعالجة الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع ولما يتطلبه التشريع من تطوير دائم بما يتواءم مع تطورات العصر.

واضاف بأن هناك الكثير من القضايا التي ظهرت حديثا وتهدد أمن المجتمع، كسرقة السيارات، والاعتداء على الاطباء، والاعتداء على المعلمين، واطلاق النار في الافراح ، والبلطجة والابتزاز والدعارة ، ولذلك كان لا بد من الوقوف عندها وتوسيع دائرة التجريم وتشديد العقوبة.

واكد على ضرورة  توسيع دائرة التجريم وتغيير القوانيين ، ومشيرا خلال حديثه الى  نص المادة 308 من قانون العقوبات حيث سيعمل مشروع القانون الجديد على توأمة النصوص على ارض الواقع .

واشار التلهوني الى ان المشروع يسعى للإصلاح التشريعي والقانوني الشامل ، لافتا الى ان القانون الغى الاشغال الشاقة لكونها  غير معمول بها على ارض الواقع داخل مراكز الاصلاح.

من جانبها اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان على ان الحكومة سعت لايجاد نصوص قانونية تحمي الاسرة ومكوناتها ، مبينة في معرض تعليقها على تعديل المادة 308 ، حيث اخذ بعين الاعتبار حالات المواقعة "بالتراضي" للقاصرات .

ولفتت ابو حسان الى ان اغلب الفتيات اللاتي يدخلن مراكز الوزارة قد تعرضن للمواقعة بالتراضي من اجل اجبار الوالدين على الموافقة.

اما المحامية هالة عاهد فأشدت بالتعديلات بالجيدة ، معربة عن املها في  ان يرى التعديل النور.

وبينت  أن هناك تعديلات لا يتفق معها ، لكون الحكومة قد فوتت الكثير من الفرص بالتعديل على بعض المواد مثل حق الوالدين في تأديب الاطفال ووضعه تحت مسمى العرف.

و زادت الى ذلك جملة من القضايا كالاجهاض في حالة السفاح والاغتصاب ،والتي تتنافى ومبدأ الحق في الحياة ، معربة عن املها في ان لا يتم قبول اسقاط الحق الشخصي في حالة الاعتداء على الاطفال .

أما رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة فقال في اتصال هاتفي له مع البرنامج  " لا يعقل ان يتم سلب الوالدين حقهما في تأديب اولادهما في مجتمع كمجتمعنا الاردني ،وهذا يدخل في عرف مجتمعتنا في تربية الاولاد".

واكد العجارمة على ان القانون حدد بنود التأديب وليس التعذيب والترهيب فلا داعي للخوف من هذه المادة .

 وبالعودة الى الوزيرة ابو حسان قالت حول المواقعة بالتراضي على انها موجودة في كل دول العالم ومنها ما يسمى روميو وجوليت للاشخاص الذين يقيمون علاقات في اعمار محددة لاجبار المجتمع على قبول علاقتهم ، فيسمح المجتمع بارتباطهما للحفاظ على ترابط المجتمع .