ملف الأسبوع: خُططُ التأمينِ الصحي الشامل ضرورةٌ وطنيةٌ تُراوحُ مكانها

رؤيا – محمد أبو عريضة - معظم المرضى في الأردن يتعالجون لدى مؤسسات القطاع العام الطبية والقطاع الصحي العسكري والمستشفيات الجامعية وعيادات وكالة الغوث، لكن هل هذا هو ما هو الطموح؟.

الصحة تحتل مرتبة متقدمة في هرم الاحتياجات الانسانية، من هنا تأتي أهمية التأمين الصحي، بوصفه الوصفة المثالية لتكافل اجتماعي يحقق احتياجات الناس الأساسية في هذا السياق.

الأردنيون بدأوا بتطبيق التأمن الصحي العام متأخرين، أصابوا حينًا وأخفقوا أحيانًا، لكنهم حينما أرادوا توسيع مظلة التغطية، اكتشفوا أن التحديات جسام.
أغلبية الأردنيين باتوا اليوم، وفق نتائج الاحصاءات الأخيرة، يمتلكون تأمينًا صحيًا عامًا، لكن هذه البيانات الإحصائية، كما يعتقد مراقبون، مشكوك في صحتها.

التأمين الصحي العام، المفترض أن يكون حق لكل مواطن أردني، تتفاوت خدماته من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى التفاوت الصارخ في نظرة خبراء إلى نوعية خدماته.
                                     
في تسعينيات القرن الماضي، في ظل التوجهات الرسمية لإطلاق العنان لمبادرات القطاع الخاص، بدأت شركات التأمين تطلق برامج تأمين صحي للأفراد والمجموعات، إلى أن تجاوزت حصة القطاع الخاص من التأمين الصحي اليوم اثني عشرة بالمئة.
 
لكن الأمور ليست دائمًا وردية، فأطراف عملية التأمين الصحي الخاص الثلاثة، متلقو الخدمة ومقدموها والوسطاء وهم شركات التأمين و / أو شركات الإدارة، غالبًا ما تقع المشاكل بينهم.

لنقابة الأطباء، بوصفها تمثل أحد أبرز مقدمي الخدمة الصحية، وجهة نظر جديرة بالاهتمام.
لطبيب عمل سنوات طويلة في جهة تأمينية وجهة نظر ثالثة، يمكن أن تشكل إضافة.

ماذا يقول القانون عن عقود التأمين الصحي.

رئيس الاتحاد العام لشركات التأمين ورئيس الجمعية الأردنية للتأمين الصحي يفند ويوضح.

التأمين الصحي الشامل جزءٌ من رؤية جلالة الملك للعدالة الاجتماعية، وهو مع التعليم حقان أساسيان للأردنيين كفلهما الدستور الأردني، فهلا عملنا جميعًا على أن تكون الطبابة مكفولة للجميع.