البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

رؤيا - عقد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، في إسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

2. أعرب المؤتمر عن تقديره لجمهورية مصر العربية لرئاستها المتميزة للقمة الثانية عشرة ولقيادتها الحكيمة لمنظمة التعاون الإسلامي.
3. أكد المؤتمر على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية. كما أكد دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194 (III) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1948.
4. أكد المؤتمر مجدداً ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، وأكد مجدداً دعمه الكامل لجهود دولة فلسطين للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي.
5. أشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة؛ كما ثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم، ودعا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.
6. كما أكد المؤتمر على ضرورة مواصلة فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، برئاسة المملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس، للجهود والتحركات التي يقوم بها من أجل التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة بغية تبليغ رسالة منظمة التعاون الإسلامي ومطالبها المتعلقة بمدينة القدس الشريف؛ وأكد مجدداً اعتماد الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشريف، ودعا جميع الدول الأعضاء لتقديم الموارد المالية الضرورية لتنفيذ هذه الخطة.
7. أشاد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كما أشاد بالدور الأردني لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وكذلك وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، وجدد الرفض لكل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية. ورحب بالاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) الوصي على المقدسات في القدس الشريف وفخامة الرئيس محمود عباس(رئيس دولة فلسطين) في عمان بتاريخ 31/3/2013، والذي جاء تأكيداً للرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف، وبهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والمقدسات وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة.
8. أشاد المؤتمر بجمهورية إندونيسيا لاستضافتها القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول فلسطين في جاكرتا يومي 6 و7 مارس 2016، وأكد مجدداً دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حيث انعكس ذلك من خلال اعتماد الوثائق الختامية للقمة التي تتمثل فيإعلان جاكرتا وقرار منظمة التعاون الإسلامي.
9. أعرب المؤتمر عن شكره لجمهورية السنغال لما تقوم به من عمل دؤوب من أجل مصلحة القضية الفلسطينية، وأعربمجدداً عن دعمه لكل ما تقوم به من أعمال في إطار رئاستها للجنة الأمـم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
10. رحب المؤتمر بانضمام تركيا إلى عضوية لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.
11. أكد المؤتمر مجدداً دعمه للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ودعا إلى تطبيق كامل القرار 1701 (2006)، وأدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان. وأعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة، وشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ورفض أي شكل من أشكال التوطين.
12. رحب المؤتمر بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وذلك احتراماً ومتابعة وتنفيذا لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا؛ وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وحث الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
13. أعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان حيال موضوع النازحين السوريين لجهة استضافتهم رغم ضآلة الإمكانات، وأكد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين، وشدد على أن هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً، لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، وأكد على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية والتعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك والحوار بين الأديان والتسامح وقبول الآخر، وإجراء الانتخابات الرئاسية احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة التي تقتضيه طبيعة نظامه الديمقراطي.
14. أدان المؤتمر بقـوة سياسـة إسـرائيل الرافضة للامتثـال لقـرارمجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوريالمحتل، وسياساتها الخاصة بضم وبناء مستوطناتاستعمارية ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرضالجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. كما طالببانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلىحدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقـراري مجلس الأمنرقمي 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابلالسلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربيةالتي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس 2002.
15. أكد المؤتمر مجدداً ضرورة حمل إسرائيل على الامتثال فوراًلأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين فيزمن الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949وتطبيق تلكالأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان المحتل. كما طالب بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين منمواطني الجولان السوري المحتل، الذين ظل بعضهم رھنالاعتقال لما يزيد على خمس وعشرين سنة.
16. جدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحــدة 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذاً تاماً وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان. ودعا المؤتمر إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولیاً. كما أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كاراباخ وغيرها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وحث المؤتمر، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية. لمنع وصول أي إمدادات أسلحة إلى المعتدي انطلاقاً من أراضيها أو عبرها، وأي أنشطة يقوم بها أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يعملون على أراضيها ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في إقليم ناغوزنو كاراباخ وفي غيره من الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى وبأي عمل من شأنه أن يساعد على إدامة الاحتلال أو تسهيل هذا النشاط. وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي للجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف استعادة وحدة أراضيها وسيادتها.
17. ندد المؤتمر وبأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية آذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرائها السكان المدنيون وتتعرض فيها المساجد للهجمات ويقتل فيها المصلون وتدمر من جرائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وأعرب المؤتمر عن دعمه لجهود آذربيجان من أجل صد تلك الهجمات والدفاع عن سكانها الآمنين، وشدد على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على أرمينيا من خلال الوسائل السياسية والاقتصادية وغيرها من الوسائل الجبرية الأخرى، وذلك من أجل حمل المعتدي على الامتثال لمطالب وقرارات منظمة التعاون الإسلامي. وقرر المؤتمر إنشاء فريق اتصال يُعنى بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية آذربيجان في إطار منظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى وزراء الخارجية وعقد أول اجتماعاته على هامش قمة إسطنبول.
18. أكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات والدعم لشعب أفغانستان وحكومته في جهودهما لمكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة.
19. رحب المؤتمر بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين في أفغانستان والمنطقة وأعرب عن دعمه لتلك الجهود. كما أعرب المؤتمر عن دعمه لجهود الأمين العام ومبادراته، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي للعلماء لتمكين منظمة التعاون الإسلامي من الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في عملية المصالحة الوطنية وفي المساعدة في استعادة السلم والأمن في أفغانستان.
20. أكد المؤتمر أيضاً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من أجل ضمان السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان وخارجها، وأثنى في هذا السياق على التقدم الذي أحرزه مؤتمر "قلب آسيا –مسار إسطنبول" منذ إطلاقه والذي أثبت جدواه باعتباره منبراً لمعالجة التحديات التي تواجهها أفغانستان والمنطقة بروح من المسؤولية وامتلاك زمام الأمور. ورحب المؤتمر في هذا الصدد بتشكيل مجموعة التنسيق الرباعية في يناير 2016 والمؤلفة من أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، والمعنية بمسار السلام والمصالحة في أفغانستان بغرض تيسير عملية السلم والمصالحة التي تقودها وتتملكها أفغانستان في سبيل إحلال السلم والأمن الدائمين في هذا البلد وفي المنطقة.
21. أكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي لشعب جامو وكشمير لنيل حقه المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتطلعات شعب جامو وكشمير. كما أكد مجدداً أن جامو وكشمير يشكل جوهر النزاع بين باكستان والهند وأن حله أمر لا غنى عنه لإحلال السلام في جنوب آسيا.
22. دعا المؤتمر الهند إلى تنفيذ القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن كشمير والتي أعلنت أن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سيتقرر وفقا لإرادة الشعب المعبَّر عنها بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة. كما ذكَّر المؤتمر المجتمع الدولي بالتزامه القاضي بضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير والوفاء بوعده لأبناء شعب جامو وكشمير منذ 68 عاما مضت.
23. أكد المؤتمر دعمه للحركة الواسعة للسكان الأصليين لإقليم كشمير الذي تحتله الهند من أجل حقهم في تقرير المصير،وحث على عدم المساواة بين الكفاح من أجل الحرية وبين الإرهاب.
24. أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء الاستخدام العشوائي للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الأبرياء والمدنيين العزل وعن إصابة مئات آخرين من بينهم نساء وأطفال ومسنون، وآخرها مقتل امرأة في الثانية والعشرين من العمر، وهي السيدة شايستا حميد في بولواما يوم 14 فبراير 2016.

25. رحب المؤتمر بإنشاء آلية دائمة في إطار الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بغية رصد حالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند. ودعا المؤتمر الهند إلى السماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة ومجموعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة كشمير التي تحتلها الهند. وأقر المؤتمر توصيات فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي وأخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون لشعب جامو وكشمير إلى فريق الاتصال في اجتماعه الأخير.
26. دعا المؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) إلى تنفيذ نشاطات بهدف حماية الأماكن المقدسة في كشمير وصون الحقوق الثقافية والتراث الإسلامي. وناشد المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تخصيص منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف جامعات ومؤسسات بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
27. أكد المؤتمر مجدداً جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وتضامنه مع ولایة قبرص التركیة كولایة مؤسِّسة؛ وأعرب أيضاً عن دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في قبرص من أجل التسوية الشاملة، والتي استؤنفت يوم 11 فبراير 2014 استناداً إلى الإعلان المشترك الصادر عن الزعيمين والذي نص على فيدرالية مؤلفة من ولايتين مؤَسِّستين بوضعية متكافئة. وأعرب المؤتمر كذلك عن تضامنه مع ولایة قبرص التركیة كولایة مؤسِّسة وعن تقديره لجهودها البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الفعال مع القبارصة المسلمين الأتراك وذلك بإشراكهم بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.
28. جدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً ودعا القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى توحيد جهودهممن أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها. ودعا المؤتمر كذلك جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها مع البوسنة والهرسك، ولاسيما تكثيف علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد، لتحقيق رفاهيته ورخاء شعبه.
29. أكد المؤتمر مجددا دعم منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع كوسوفو وشعبها، واستذكر القرار رقم: 18/42- س الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في الكويت، والذي دعا الدول الأعضاء إلى النظر في الاعتراف باستقلال كوسوفو وفقاً لحقها السيادي والحر وتشريعاتها الوطنية. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى دعم كوسوفو في مختلف المحافل الدولية.
30. أكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
31. أدان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.
32. رفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية.
33. أدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.
34. أكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

35. أحاط المؤتمر علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز منذ توقيع اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي في 15 مايو و20 يوليو2015، الذي يعد أساساً جيداً للحلول الشاملة والمستدامة للصراع في شمال مالي، وتعهد بعزم منظمة التعاون الإسلامي، كونها أحد ضامنيه، على الدعم النشط للأطراف المالية في مرحلة التنفيذ الحرجة. كما دعا المؤتمر الأطراف إلى الانخراط البناء في هذه العملية باحترام وقف إطلاق النار، والحكومة باعتماد مختلف التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء الثقة من أجل عزل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وغيرها من أعداء السلام. وحذر المؤتمر المخربين من مغبة عدم الكف عن أنشطتهم السلبية، أو مواجهة عقوبات قاسية.

36. طلب المؤتمر من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى وجه الخصوص البنك الإسلامي للتنمية، الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية طويلة الأمد لشمال مالي، كما دعاها إلى تكثيف المساعدات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار الأقاليم الشمالية. وكلف الأمين العام بالقيام بما يلزم من أعمال لإنشاء الصندوق الاستئماني وفقاً لقرار الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما أقر المؤتمر نتائج اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمالي الذي عقد على هامش القمة.

37. أحاط المؤتمر علماً، مع الارتياح، بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود وأكد دعمه الكامل لمساعي حكومة الصومال الفدراليةلبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في الصومال وتنفيذ جميع المهام العالقة لتحقيق الأهـداف الواردة في "رؤية 2016" وما بعدها. وأشاد المؤتمر بمساعي الأمين العام للإسهام في المصالحة الوطنية في الصومال، ورحب بتحويل مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مكتب إنمائي.


38. أدان المؤتمر بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي يقترفها فلول مسلحي حركة الشباب الذين لا يزالون يعملون على زعزعة استقرار البلاد والمنطقة، وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية النكراء تنافي قيم الإسلام المعتدلة المتعارف عليها وحمايـة حرمـة الحياة الإنسانية. ودعـا المؤتمر المسلحين إلـى تحكيم العقل ونبـذ العنف عبر الانضمام إلـى عملية بناء السلام والمصالحة.

39. استذكر المؤتمر خطة الركائز الست لحكومة الصومال الفدراليةوأعرب عن دعمه الكامل للخطة التي تسعى لمعالجة التحديات القائمة التي تواجه البلاد؛ وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة دعمهما الكامل، على نحو منسق ودائم، لتنفيذ الخطة، وفق التزامات كل من المجتمع الدولي والصومال في إطار عملية إعادة الإعمار.

40. رحب المؤتمر بالتطور الهام والتحول الملحوظ في الصومال في مجالات السلم والأمن وبناء الدولة الفدرالية، وبالقرار الأخير بشأن نموذج انتخابات عام 2016 والذي تم التوصل إليه بفضل عملية التشاور الشاملة التي قادتها الصومال في سائر أرجاء البلاد. وأكد المؤتمر أهمية وضع خارطة طريق سياسية للاقتراع العام بحلول عام 2020.

41. ثمن المؤتمر عالياً موافقة دولة الكويت على استضافة مؤتمر للمانحين لدعم قطاع التعليم في جمهوررية الصومال الفدرالية، مؤكداً أهمية دعم وتطوير هذا القطاع ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق الأمن وإعادة الإعمار في جمهورية الصومال الفدرالية.

42. أشاد المؤتمر كذلك بالجمهورية التركية لاستضافتها المنتدى السادس للشراكة الرفيع المستوى حول الصومال يومي 23 و24 فبراير 2016 في اسطنبول وحث الدول الأعضاء على تقديم دعم أكثر فاعلية للصومال في المحافل الدولية وزيادة حجم مساعداتها لهذا البلد لتعزيز وضعيته الإنسانية وأمنه واستقراره وتحقيق انتعاشه الاقتصادي.

43. حث المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تفتح بعد سفارات لها في الصومال إلى القيام بذلك للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال والدول الأعضاء، ودعاها إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في المحافل الدولية فيما يتعلق بمستقبل الصومال.

44. أشاد المؤتمر بالانخراط الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام وبلدان المنطقة وعموم المجتمع الدولي منذ نشوب النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في بناء السلام والمصالحة الوطنية. ورحب المؤتمر باستكمال الانتقال السياسي بنجاح وأكد عزم المنظمة على مواصلة دعمها للسلطات الجديدة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في البلاد.

45. استعرض المؤتمر الوضع في كوت ديفوار وغينيا وأعرب عن ارتياحه للانتخابات الناجحة التي عززت الاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد. وهنأ المؤتمر بوركينا فاسو على استكمال الانتقال السياسي بنجاح واستعادة النظام الدستوري.

46. أعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف بوكو حرام العنيف وإرهابها. وناشد المؤتمر جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي تقديم كل المساعدة الضرورية لهذه البلدان من خلال فرقة العمل المشتركة متعددة الأطراف لدحر آفة الإرهاب واستئصالها والإسهام في تخفيف الوضع الإنساني الحرج في المنطقة. وفي هذا السياق، رحب المؤتمر بمؤتمر المانحين الذي عقد في 1 فبراير 2016 في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

47. رحب المؤتمر بقرار حكومة جمهورية غامبيا الإسلامية تسمية بلدها دولة/جمهورية إسلامية بشكل رسمي، ودعا جامعة الدول العربية الدفع بالتعاون العربي مع جمهورية غامبيا الإسلامية في إطار التعاون العربي الأفريقي والتضامن الإسلامي.

48. رحب المؤتمر بدور سمو أمير دولة قطر لحل النزاع بين جمهورية جيبوتي وإريتريا والذي أفضى مؤخراً إلى إطلاق سراح أربعة من الأسرى الجيبوتيين بعد ثمان سنوات من الأسر نفت خلالها إريتريا الاعتراف بوجودهم لديها. وأيد المؤتمر استمرار وساطة سمو أمير دولة قطر لحل النزاع الحدودي بين البلدين من خلال تسوية عادلة وسلمية قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دولياً. كما أثنى المؤتمر على دور جمهورية جيبوتي الحريص منذ اندلاع النزاع على الحل بالوسائل السلمية.

49. أعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهورية العربية السورية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وأكد المؤتمر مجدداً دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

50. أعرب المؤتمر أيضا عن تقديره وترحيبه بالمساهمات الوطنيةللدول الأعضاء في المنظمة في تسوية الأزمة في سوريا وفي استعادة السلم في هذا البلد.

51. رحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا بالإجماع، وهو القرار الذي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا والذي يعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء هذا النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص. وشدد المؤتمر على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

52. أعرب المؤتمر عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية والتي ستنطلق في جنيف بتاريخ 13 أبريل 2016 إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، وأشاد في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي استيفان ديمستورا في تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية.

53. أكد المؤتمر مجدداً تقديره لبلدان الجوار لاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأشاد أيضا بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء اللاجئين.

54. دعا المؤتمر المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة وإلى وضع برامج إعادة توطين للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة".

55. أشاد المؤتمر بالجهود الصادقة التي بذلتها دولة الكويت لاستضافة ثلاث مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها الفاعلة فـي رئاسة المؤتمر الرابـع للمانحين المنعقد مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن في 4 فبراير 2016 بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا ومملكة النرويج والأمم المتحدة، وذلك استجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري الشقيق. وأعرب المؤتمر عن عميق امتنانه لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد على 11 مليار دولار أمريكي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، ودعا الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في تقديم العون لأبناء الشعب السوري.

56. هنأ المؤتمر صاحب السمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاختياره قائداً للعمل الإنساني من جانب الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2014 إقراراً بالدور الهام الذي يضطلع به سموه في المجال الإنساني.

57. رحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن رقم: 2259 بشأن ليبيا الذي يحدد المهمة الانتقالية للسلطات الليبية.

58. رحب المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس رئاسي ومجلس وزراء، تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى. كما رحب بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.

59. طلب المؤتمر من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي العمل مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لتطوير حزمة منسقة من الدعم لبناء قدرات حكومة الوفاق الوطني، انسجاما مع الأولويات الليبية واستجابة لطلبات المساعدة.

60. شدد المؤتمر على أهمية التحول الديمقراطي السلمي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة من خلال المشاركة الكاملة لكافة أطياف الشعب الليبي وبناء ليبيا الديمقراطية الجديدة.

61. دعا المؤتمر كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية.

62. أكد المؤتمر على رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة، وشدد على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموماً.

63. أشاد المؤتمر بآلية دول جوار ليبيا وإسهامها في التوصل إلى اتفاق الصخيرات بالمغرب، ومساعدة الأطراف الليبية في التوجه نحو الحوار السياسي والتوافق. وثمن المؤتمر الدورة الثامنة لاجتماع دول الجوار الذي دعت له واحتضنته تونس يومى 21 و22 مارس 2016 وما تمخض عنه من نتائج تدعم مسار التسويه السياسية في ليبيا.

64. رحب المؤتمر بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس، معتبرا هذا التطور خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، داعيا مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي، باعتباره الجسم التشريعي الوحيد، حتى يتسنى للمسؤولين الليبيين تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب.

65. رحب المؤتمر بالخطوات التي تحققت في تونس ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، ولاسيما من خلال اعتماد دستور جديد توافقي، ونجاح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، ويؤكد دعم تونس في هذه المرحلة من تاريخها.

66. هنأ المؤتمر تونس ممثلة في الرباعي الراعي للحوار الوطني، على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، وأشاد بدور الرباعي في دعم الحوار والوئام بين الأحزاب السياسية مما مكن تونس من تحقيق الانتقال السلمي للسلطة.

67. استذكر المؤتمر القرار 42/42- س بشأن الجرائم المرتكبة من قبل كيان داعش الإرهابي وأعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية واستعادة الأراضي التي تحتلها، دعا الدول الأعضاء كافة إلى المساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها. كما دعا المؤتمر الأمين العام إلى مواصلة جهوده لعقد مؤتمر مكة الثاني لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق.

68. جدد المؤتمر التأكيد على دور العراق في محاربة داعش وفي إحلال السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة. وأعرب في هذا الصدد عن دعمه للعراق في جهوده لتحقيق الوحدة السياسية والأمن والاستقرار.

69. أدان المؤتمر العمل الإجرامي لعصابات داعش الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيمياوية (غاز الخردل) ضد السكان المدنيين في مدينة تأزة بمحافظة كركوك العراقية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

70. استذكر المؤتمر البيان الوزاري الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن "المختطفين القطريين في جمهورية العراق" والذي استنكر هذا العمل ووصفه بالعمل الإرهابي، واعتبره خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2133 (2014)، وطالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المخطوفين وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة. كما أكد المؤتمر على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، وطالب الأمين العام للمنظمة بمتابعة تنفيذ هذا البيان.

71. أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الوضع في الفلوجة بسببسيطرة تنظيم "داعش" عليها، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإلى الاهتمام اللازم بالوضع الإنساني الخطير في محافظة الأنبار، ولاسيما بأوضاع سكان الفلوجة، والعمل بعناية على توفير ممرات آمنة للسكان المحاصرين. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية غير الحكومية إلى تقديم الدعم للحكومة العراقية فيما تبذله من جهود لتوفير المساعدة الضرورية العاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين داخل هذه المدينة.

72. أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).

73. أكد المؤتمر الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار 2201 (2015) الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب هؤلاء الذين يعوقون أويقوضون العملية السياسية، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي دعا الحوثيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر تزويدهم بالأسلحة؛ وكذا القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

74. أكد المؤتمر مجدداً دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراءووزير خارجية دولة الكويت التي تترأس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، في 16 يونيو 2015 (الموافق 29 شعبان 1436 ﻫ) بطلب من الجمهورية اليمنية.

75. أعرب المؤتمر عن تقديره وشكره لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمينة فيها بتاريخ 18 أبريل 2016 برعاية الأمم المتحدة، مشيداً في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ للدفع بترتيب مباحثات سلام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، وبجهود دولة الكويت المتواصلة في دعم الوضع الإنساني في اليمن والدفع بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.

76. رحب المؤتمر بجهود المنظمة الجارية لعقد مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن في أقرب وقت ممكنبغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنيةوالشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمين الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإنمائية.

77. جدد المؤتمر تأكيده على دعم الدول الأعضاء للسودان في جهوده لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، ودعا المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية. ورفض المؤتمر العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثراً سلبياً على تنمية السودان ورخاء شعبه. وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر إلى رفعٍ فوري لهذه العقوبات غير المبررة.وناشد المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة المساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من تجاوز الحالة الاقتصادية الحرجة، ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

78. أكد المؤتمر مجددا تضامنه الكامل مع السودان لصون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وعبر عن رفضه التام لكل أوجه التدخل في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4 مارس 2009، وادعاءاتها بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، ودعا لإلغاء القرار بصورة نهائية.

79. أكد المؤتمر مجددا دعمه الكامل للسودان واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وأعرب عن دعمه القوي لعملية الحوار الوطني وللإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة السودانية كخطوة أساسية صوب تعزيز السلام والاستقرار والتنمية. وشجع، في هذا الصدد، جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الحركات المسلحة، على المشاركة في العملية المذكورة. وأكد مجدداً دعمه لعملية الدوحة للسلام في دارفور التي تروم تحقيق السلم والأمن والتنمية لإقليم دارفور.

80. حث المؤتمر السودان وجنوب السودان على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والسعي إلى تسوية جميع القضايا العالقة فيما بينها سلميا من خلال الحوار والتفاوض. ورحب المؤتمر في هذا السياق بقرار السودان الأخير بفتح حدوده مع جنوب السودان.

81. أشاد المؤتمر بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع في 14 يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة بقطر، ودعا الجماعات المسلحة والمتمردة التي لم توقع على اتفاق الدوحة للانضمام إلى هذه العملية. كما دعا المؤتمر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وبناء السلام في دارفور، وأعرب عن ارتياحه لعقد الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور في الفترة من 11 إلى 13 أبريل 2016 بشكل سلمي.

82. دعا المؤتمر إلى بذل جهود جديدة لإنهاء التمييز المتواصل ضد أبناء مجتمع الروهينجيا المسلم وحرمانهم من وحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية، وبخاصة في إقليم راخين في ميانمار، ودعا الحكومة الجديدة في ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لأبناء مجتمع الروهينجيا المسلم بما فيها حقهم الأساسي في المواطنة. ودعا المؤتمر حكومة ميانمار كذلك إلى السماح (بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة) بوصول المساعدات الإنسانيةلأبناء مجتمع الروهينجيا المسلم. كما دعا المجتمع الدولي إلىمواصلة العمل مع حكومة ميانمار لحماية الأقليات في أراضيه، وأعرب عن دعمه لخطة عمل الأمين العام ولجهود مبعوثه الخاص لميانمار وللانخراط المتواصل لفريق الاتصال الوزاري المنظمة المعني بميانمار من أجل حل المشكلة، ورحب بالالتزام الثابت للدول الأعضاء في رابطة الآسيان بالمساعدة في تسوية هذه المسألة، معربا عن أمله في أن يتحسن الوضع في ظل الحكومة الجديدة. ودعا المؤتمر الحكومة الجديدة إلى الشروع في عملية للمصالحة الشاملة تضم جميع عناصر مجتمع الروهينجيا بمن وفيهم أولئك الذين فقدوا جنسيتهم وجميع المهجرين داخليا واللاجئين، وغيرهم ممن هم في حالات غير نظامية داخل ميانمار وخارجها.

83. دعا المؤتمر حكومة ميانمار إلى إعادة الجنسية للمواطنين الروهينجيا المسلمين الذين أسقطت عنهم مع جميع الحقوق المرتبطة بها، وإتاحة وتسهيل عودة آمنة وكريمة لجميعالنازحين الروهينجيا وللروهينجيا الذين أرغموا على التنقل بطريقة غير نظامية خارج البلاد.

84. رحب المؤتمر مع التقدير بما أبدته جمهورية غامبيا الإسلامية من دعم وتضامن إسلامي كما يتضح من قرارها أن تكون أول بلد يفتح أبوابه علنا ورسميا للاجئين الروهينجيا المسلمين.

85. أقر المؤتمر العملية الديمقراطية في ميانمار وناشد الدول الأعضاء التي لها علاق