"النواب" يناقش تقارير ديوان المحاسبة

رؤيا - أمين العطلة - شرع مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة و حضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ، بمناقشة قرار اللجنة المالية حول تقرير ديوان المحاسبة .

وقال النائب خليل عطية في مداخله له " هذا التقرير يحوي مخالفات لأجهزة الدولة المختلفة منذ عام 2012 ولم تبلغنا اللجنة الكريمة بأي إجراءات تمت مع  الحكومة منذ ذلك الوقت ،وكل التقارير الصادرة لم تأخذ الحكومة بها اي اجراء وتقرير الباص السريع لا يوجد فيه اي شبه فساد فلماذا تعرضه اللجنة مرة اخرى".

وبين النائب يوسف القرنة أن هناك خطأ كبير جدا في عمل اللجنة المالية ، مشيراً الى اكثر من الف مخرج في اللجنة المالية لم يتم مناقشتها حتى في عهد  اللجنة المالية السابقة لم يتم مناقشة هذه المواضيع ، فيما اكد النائب علي الخلايلة على ضرورة ان يعاد دراسة هذا التقرير لأن الأمور غير واضحة للمجلس.

وقال النائب بسام البطوش " اعتقد ان هنالك عقم في التعامل مع ادارة ديوان المحاسبة ولا بد من وجود تشريع جديد لديوان المحاسبة يعزز الرقابة الداخلية في الديوان.

اما النائب مفلح عشيبات فقد طالب المجلس بتأجيل مناقشة التقرير لأسبوعين.

بدوره عقب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على مداخلات النواب خلال الجلسة قائلاً " اشرتم ان هذه التقارير تعود للفترة من 2009 الى 2012 لكن من واجب المجلس والحكومة متابعة هذه التقارير في المعايير الدولية لان نسبة المخالفات واعدادها في السنوات الماضية تعد ضئيلة " .
وهذا امر جيد.

واضاف " يجب ان نستمر في هذا التقرير ومتابعة ما جاء فيه والعام القادم يطلب المجلس من الحكومة تقريرا عن ما انجز من التقرير".

فيما رد النائب عبد الكريم الدغمي " ماذا فعلت الحكومة منذ اربع سنوات فيما جاء في هذا التقرير ؟ ولماذا الحكومة لم تتطلع على التقارير وتعالج ما جاء فيها دون انتظار عرضه على اللجنة المالية في المجلس ".

ورد النسور على حديث الدغمي " بعض القضايا التي لم تغلق لانها تتراوح ما بين فساد واقل من فساد و ديوان المحاسبة يعطي صورة عن بعض المخالفات التي يمكن تصويبها والبعض لا يمكن والتصويب هو ان تتخذ قرار يحول دون اعادة تكرار المخالفة اذا وقع وانتهى وزال مفعوله" .

ليرد الدغمي  " المال العام لا ينتهي بانتهاء عمل الموظف ، واذا كان هنالك هدر في المال العام واستقال الموظف، القانون يلاحق الشخص اين ما كان ، ولا اتكلم عن المخالفات الصغيرة بل اتكلم عن مخالفات بعشرات الآلاف".

واشار النائب فيصل الأعور في مداخلته الى اسفه الشديد حول تقرير اللجنة المالية واصفاً اياها بغير الكافي وغير ملبي للطموح ، واذا ما كانت اللجنة المالية توصلت لمخالفات جسيمة هنا دور المجلس ان يقوم بإحالة هذه المخالفات الى المحكمة او مكافحة الفساد.

وبدوره قال نائب رئيس اللجنة المالية النائب علي بني عطا ردا على النسور " كان يتم مخاطبة الوزير المسؤول القديم لاجابة حول استضاحات داخل التقرير وعندما يعجز الوزير عن التوضيح طلبنا من المجلس الموافقة عليه وإعطاء الحكومة مهلة أسبوعين للرد على كل الاستيضاحات".