وكلف المؤتمر اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي بإعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية أو تلك التي في طور الإقرار، وبيان مخالفاتها الخطيرة والدائمة لميثاق وأنظمة الاتحاد البرلماني الدولي وانتهاكاتها الجسيمة للقانون والمعاهدات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان، والمطالبة باتخاذ إجراءات عملية بحق الكنيست.

وأشار المؤتمر إلى أهمية تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة حركة المقاطعة العالمية للتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية.

ودعا الاتحاد البرلماني، البرلمانات العربية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو عام 1967م.