رؤيا – كتب محرر الشؤون السياسية - الارادة الملكية السامية بتشكيل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب التي استقال مجلسها السابق في السابع والعشرين من آذار الماضي والتي انهت بورصة الأسماء إن قصرت أو طالت وهي بحسب ما ورد لرؤيا وصلت الى 20 شخصية  انتهت بتشكيلة رئيسها الوزير السابق خالد الكلالدة
 
مصادر مطلعة أكدت لرؤيا بأن الكلالدة  تقدم باستقالته الإثنين الماضي الى مجلس الوزراء، الترجيحات وقتها اكدت ان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني سيخلف الكلالدة ويحتفظ بمنصبه وزيرا للإعلام.
 
وعقب الاعلان زاد المشهد سخونة بعد ورود ترجيحات برغبة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اجراء تعديل وزاري جديد لحكومته يشمل عددا من الحقائب وهو ما دفع بالقول وفقا لمصادر ذات علاقة بأن تأجيل اليمين الدستورية امام جلالة الملك لمجلس المفوضين الجديد والوزير الذي سيخلف الكلالدة جاء لهذا السبب.
 
الأمور لم تقف عند هذا الحد فوفق مصادر نيابية فإن هذا التعديل سيفتح الباب من جديد للحديث عن عمر المجلس وعمر الحكومة بعد أن كان الأمر شبه محسوم لدى بعض الصالونات السياسية فالتعديل إن تم سيكون بمثابة اعادة للثقة بالحكومة وقد تفهم وفقا لمصادر نيابية بأنها تجديد الأمل ببقاء المجلس وإرجاء الانتخابات النيابية المرتقبة.
 
أوساط نيابية تروج الى أن المجلس السابع عشر سيمتد عمره الى العام 2018 بمعنى التمديد له وفقا لأحكام الدستور لعامين قادمين ويسعى عدد من النواب للترويج لهذه الفكرة ، فيما يرى مراقبون ان مثل هذه الأمور لا تبتعد عن كونها مجرد توقعات قد لا ترى النور وانها لا تبنى الا على عواطف وطموحات عدد من النواب لا اكثر.
 
غرف صنع القرار في الأردن تدرس المشهد السياسي المحلي والإقليمي حيث يرجح أن يكون الأخير المحدد الأبرز لمستقبل تطورات الحياة السياسية الأردنية وما سيكون في الفترة القادمة من تغييرات سياسية بما في ذلك بقاء الحكومة من رحيلها وبقاء المجلس من حله فهذه الأوراق تحمل عديد الارتباطات التي ستتكشف أوراقها قريبا خصوصا مع قرب انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب.