وثائق بنما .. الأردن يحقق بوجود تسريب أو عدمه

رؤيا – علاء الدين الطويل - في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات عدد من دول العالم، بدءها  التحقيق بأكبر فضيحة " تهرب ضريبي " طالت زعماء دول ومسؤولين، أبدت الحكومة الأردنية ارتياحا، رغم ان التقرير طال أحد مسؤوليها السابقين، مبررة ذلك وفقا لمصدر مسؤول بأن القضايا التي أوردها هذا التحقيق بشأن الأردن صدرت بها أحكام سابقة وتم تنفيذها على من ثبت تورطهم فيها.

وحصلت وسائل إعلام على نحو 11 مليون وثيقة مسربة من شركة الاستشارات القانونية، موساك فونسيكا، التي تعتمد السرية في أعمالها، في بنما، وكشفت عن قضايا تهرب ضريبي وإخفاء ثروات بالملايين.

ومسّت هذه الوثائق، التي سببت حرجاً لزعماء دول ومسؤولين، واحداً من كبار مسؤولي الحكومة السابقين.

وذكرت التسريبات، أن أحد المسؤولين الأردنيين وقبل أشهر على استقالته من منصبه ، ترأس وزوجته شركة  استثمارية في جزر العذراء البريطانية، التي كان لها حساب مع بنك عربي في سويسرا، وتم وقف أعمالها في آب من العام ذاته، وكذلك ترأسهما لشركة استثمارات قابضة ومقرها أيضا في جزر العذراء البريطانية مطلع العام 2008.

ولم يطُل المسؤول الغياب، للتعليق على هذه التسريبات، وخرج بعد ساعات في تصريحات صحافية أكد فيها: "إن الشركتين اللتين ذُكرتا لم يتخللهما أي مخالفات من أي نوع وأنهما سجلتا وفقا للقوانين والأنظمة، وتم إغلاقهما لاحقاً".

المصدر الحكومي أشار في تصريحاته وتعليقا على ما ورد الى أن الأجهزة المختصة تتابع القضايا والتجاوزات كافة سواء وردت بتسريبات صحافية أو لم ترد.

وبدأت كل من النمسا والسويد والنرويج وهولندا وباكستان وكذلك تونس التي كانت أول دولة عربية تفتح تحقيقًا في الوثائق، في حين قالت وزارة العدل الأمريكية إنها تأخذ التسريبات على محمل الجد لصلتها المفترضة بالنظام المالي الأمريكي.