رؤيا - ناقشت حلقة نبض البلد الاثنين، قانون النزاهة لعام 2016، حيث استضافت كلا من رئيس اللجنة الملكية لتقويم ومتابعة الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية وعضو مجلس الأعيان د.رجائي المعشر، ورئيس ديوان التشريع والرأي د.نوفان العجارمة.

ووصف د. رجائي المعشر القانون الجديد بانه جزء من القوانين الاصلاحية التي دائما الملك يتحدث عنها، حيث أن الغاية  من القانون هو تعزيز النزاهة بشكل كامل وشامل، حيث أن القانون قد نص على دمج ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد، ضمن هيئة تعمل على ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية في الإدارة العامة، ومكافحة الفساد، ومعالجة شكاوى المتضررين وتظلماتهم، مؤكدا أن الدمج جاء لتحقيق اللأهداف المتشاركة واحالة التحقيقات في الفساد إلى القضاء فورا.

واشار إلى أن القانون أحد أبرز توصيات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية ليشمل جميع الهيئات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ولفت إلى أنه بعد الدراسة تبين لنا ان عديد المؤسسات الحكومية تحسنت في موضوع النزاهة وصار هناك انجاز لا بأس به، إلا أن هناك معيقات منها عدم وجود تنسيق بين المؤسسات، كذلك  لا يوجد اطار يربط المشاريع مع بعض لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وبقي الاداء فرديا وليس مؤسسس.

واكد على اهمية تعريف الفساد، وبلورة مفهوم النزاهة، وتعديل القوانين والاجراءان إن تبين أنها تحوي ثغرات، مشيرا إلى أن بعض اجراءات مكافحة الفساد اصبحت في بعض الاحيان معيقة لأنها تغتال الشخصيات قبل اثبات الادانة، وهنا حدث  تطوير في اداء مكافحة الفساد من مثل الاعتماد على مؤسسات الدولة في التحقيق في القضايا بحيث كل قضية ترسل للمؤسة المعنية لانها الاقدر على التحقيق فيها.

وكشف أن مشروع القانون الجديد استحدث مرجعيات للتحقيق في التعيينات العليا، فيما اذا تمت وفق الاصول أو خالفت القوانين، فيرسل ضباط امتثال للمؤسسات المختلفة ويراجعوا الاجراءات التي تمت حتى يحكموا في صحة التعيين أو عدم صحته.

اغتيال الشخصية:

وفي معرض حديثه عن اغتيال الشخصيات في قضايا مكافحة الفساد قال إن هناك إن هناك اجراءات تضمن عدم اغتيال الشخصية فصار هناك حماية للمتهم حتى يثبت اتهامه، بالحافظ على سرية التحقيق.

أما د. نوفان العجارمة  فرأى أن ديوان المظالم لم يقم بعمله منذ 10 سنوات وهو عبارة عن ساعي بريد ولا يملك اي ادوات تلزم الارادة العامة من تنفيذ المظالم، فكان يعمل وفق التشريع منزوع الدسم ولا يؤدي الغرض، فدائرة مكافحة الفساد لم تحقق الغاية التي وجدت من اجلها، رغم أن عملها هو توعية الناس بمخاطر الفساد، واستقصاء جرائم الفساد وارسالها للنيابة العامة، فدائرة مكافحة الفساد وخلال 10 سنوات رجعت لصغائر الامور وليست الكبيرة، رغم ان المسائل الصغيرة ترسل مباشرة  للمدعي العام و للقضاء  للقضاء.

واضاف أن قانون النزاهة الجديد هو خطوة إلى الامام ومشروع، ويؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز مفهوم النزاهة ومحاربة الفساد.

اغتيال الشخصية:

وعن اغتيال الشخصيات قال إنه ليس المهم صياغة القانون والتحقيق بالفساد بقدر التطبيق الجيد للقوانين، ولذلك الاصل في الشكوى أنها سرية وتعامل بسرية من تحقيق واستدعاء للشخص، وإن ثبت وجود شبهة فساد أو فساد تحول للنيابة العامة.

وتابع قوله أن القانون حوى عقوبات بحث من يرفع قضايا كيدية، في ثبت أن القضية الهدف منها اغتيال الشخصية، والكيد بها.