مجلس الاعيان يشرع بمناقشة الموازنة العامة للدولة

رؤيا –بترا- بدأ مجلس الاعيان اليوم الاحد بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته .

 واستمع اعضاء المجلس في جلسة صباحية برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان تلاه رئيسها العين الدكتور رجائي المعشر.

 ودعا التقرير الحكومة الى تصميم وإقرار خطة شاملة واضحة لمعالجة ملف دعم المواد التموينية والمحروقات والوحدات الحكومية المستقلة تحقق الأهداف المالية المرجوة في إطار مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل الوطني وتراعي الأبعاد الاجتماعية، وخاصة آثارها على الطبقة الوسطى والأقل حظاً.

 واوصى بتشكيل فريق وطني من الأخصائيين والمهتمين المنفتحين على أساليب التعليم الحديثة، والملتزمين بثقافتنا وتراثنا، لإعادة النظر في النظام التربوي الأردني من مراحله الأولية الى المرحلة الجامعية، تمهيداً لتصميم نظام تربوي حديث مرن قابل للتطوير والتناسق مع المستجدات العالمية، على ان يشمل ذلك، تحديث أساليب اختيار المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم على طرق التعامل مع الطلبة والمنهج، وإعادة النظر في المناهج التي تعتمد على التلقين على حساب الفكرة والمعنى والتدريب على البحث العلمي وكيفية التعامل مع المعلومات، وتحليلها جنبا إلى جنب مع اعتماد مناهج التربية الوطنية المتنورة والثقافة العامة، كمنهج مستمر في جميع مراحل التعليم، وبناء نظام تطوعي تشاركي للمحافظة على البيئة الصفية والمدرسية.

 واشار التقرير الى اهمية إعداد دراستين شاملتين، عن الأثر الاقتصادي المترتب على قرارات الحكومة وإجراءاتها، بالنسبة لكلّ قطاع من القطاعات الاقتصادية الانتاجية، واخرى عن الأثر الاجتماعي المترتب على تلك القرارات والإجراءات، على مستوى معيشة الأسر ومعدّلات الفقر والبطالة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة للحدّ من الآثار السلبية التي قد تظهرها الدراستان.

 وطالب الحكومة بدراسة حجم وأسباب ظاهرة التخلف أو الامتناع عن دفع مستحقات الخزينة من قبل المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، اضافة الى دراسة بنود الإعفاءات المختلفة، والتي تؤثر على موارد الخزينة، وتقديم التوصيات حولها عند إعداد موازنة العام 2015.

 واكد اهمية تشكيل فريق وطني من المختصين لدراسة واقع مشاريع الطاقة، وآثارها البيئية والاقتصادية، وصولاً الى تكوين توافق عام حول جدواها، ومن ثم بناء نموذج واضح لمن يرغب في الاستثمار في هذا المجال.

 ودعا الى عدم الانفاق على المشاريع الرأسمالية الا بعد استكمال الدراسات حول الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية المترتبة على هذا الإنفاق، مع مراعاة أولويات خطة تنمية المحافظات وتوزيع المشاريع بشكل عادل على جميع مناطق المملكة.

 واوصى الحكومة بوضع البرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات تشجيع الاستثمار المحددة أعلاه، على أن تبدأ بوضع الهياكل التنظيمية اللازمة لحسن الأداء وسرعة التنفيذ، والاسراع بالتسريع في وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية اللازمة في هذا المجال ، اضافة الى التوجه الى الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، لمحاولة الحصول منها على كفالات للقروض الخارجية، بما يساعد الأردن على تجاوز أزمته المالية، وخاصة الضغوط الكبيرة الناجمة عن وجود اللاجئين السوريين على أراضيه.

 وطالب بتشكيل فريق وطني يمثل جميع الفعاليات والأطياف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لوضع خطة وطنية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار زمني محدد، مؤكدا اهمية قيام البنك المركزي، وبالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، بالترويج لهذه البرامج، بما يجتذب المزيد من أصحاب المشاريع، للاستفادة منها.

 وعرض التقرير لبعض الاجراءات اللازمة لمراقبة وضبط العجز المتزايد في الميزان التجاري والحساب الجاري من خلال قيام البنك المركزي والوزارات الاقتصادية، بمراقبة العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري، بصورة دقيقة ومستمرة، وتقديم الاقتراحات واتباع السياسات اللازمة لمعالجة هذا العجز، وتخفيف آثاره السلبية على المدى المتوسط والبعيد.

 ولفت الى ضرورة ان تقوم الحكومة بالالتزام بسياسة الشفافية ومخاطبة المواطنين بالحقائق والأرقام والوثائق، وإتاحة الاطلاع على المعلومات، والإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتجنّب تكرار تجربة النصف الثاني من العقد الفائت، بما في ذلك تلافي السير على طريق الإنفاق الذي يفوق طاقة الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، وبالمقابل ان تتحقق من الادعاءات والرد على ما هو غير صحيح منها، بالمعطيات والأرقام والبينات، ومعالجة الإشاعات بإعلان الحقائق.

 واشاد التقرير بمنظومة النزاهة الوطنية، والخطة التنفيذية لتحقيق أهدافها كخطوة هامة على طريق إعادة الثقة بين المواطن والمسؤول، مشددا على اهمية دور الحكومة ومجلسيّ الأعيان والنواب والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني في وضع المواطن بصورة الإجراءات المتخذة لتنفيذ ما يترتب على كل طرف من مهمات لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

 كما اوصى التقرير بتشكيل لجنة عليا من وزراء المالية، والتجارة والصناعة والتموين، والتخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، تشكل إطارا مرجعيا يعنى بتحديد الأهداف الاقتصادية للسنة المالية، والاجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ومراجعتها، دورياً، للتأكد من حجم الإنجاز، ومن نجاعة الإجراءات، وقدرتها على تحقيق الأهداف، وفق أولويات كل مرحلة، على أن يشكل عمل هذه اللجنة، ومخرجاتها، الأسس المرجعية الواجب اعتمادها عند وضع الأهداف القطاعية والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيقها.

 ودعا الى تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة، لتتوافق مع تحديد الأهداف الاقتصادية العامة، ومن ثم الأهداف القطاعية ضمن سلم من الأولويات، وصولا الى تخفيض الإنفاق للقطاعات المختلفة على اسس الأولوية والأهمية النسبية، لكل قطاع، حسب متطلبات المرحلة، آملا ان تتجه موازنة العام 2015 إلى منح الأولوية لتمويل مرحلة التأسيس اللازمة للتطوير الجذري للنظام التربوي الأردني.

 واشار الى ضرورة تحسين الإدارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، وبخاصة من خلال تطبيق مبادئ الحسابات على المؤسسات التي تقدم خدمة مقابل أجر، وذلك لمعرفة التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة ونسبة استرداد التكلفة ن اضافة الى ضرورة قيام وزارة المالية بمتابعة انفاق الوحدات الحكومية المستقلة، للتأكد من أن الإنفاق فيها، يتم على الأوجه الضرورية لعملها لا على الكماليات والترفيه، وزيادة انتاجية الوحدات الحكومية المستقلة، من خلال دراسات تقييم جدوى الإنفاق على مشاريعها المختلفة، وأثر هذا الإنفاق على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.