رؤيا - ليلى خالد - نظمت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" الثلاثاء، اعتصاما أمام رئاسة الوزراء، احتجاجا على العراقيل التي يواجهها ابنائهم.

وكانت اهم مطالب الاردنيات اعطاء الجنسية لابنائهم وليس المزايا التي تحدثت عنه الحكومة ورددوا نشمية اردنية حق اولادي الجنسية.

حيث مازال أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب يواجهون مشكلات عديدة في الحصول على المزايا الخدماتية التي أقرتها حكومة عبدالله النسور في تشرين الثاني 2014، والمتعلقة بتصاريح العمل، والتملك، ورخص القيادة.

وكانت حكومة النسور قد أقرت لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب "مزايا خدماتية"، في مجال التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخصة قيادة فئة ثالثة خصوصي، على ألا تشمل تلك المزايا الزوج.

وتشترط تعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات لسنة 2014، أن تكون الأم أردنية الجنسية وتحمل رقما وطنيا ومقيمة إقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق تاريخ استفادة أبنائها غير الأردنيين من التسهيلات.