رؤيا - علي الاعرج - اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم في مقر الوزارة عن اطلاق نظام السجل العدلي المحوسب والذي يوفر المعلومات عن السوابق ....
رؤيا - علي الاعرج - اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم في مقر الوزارة عن اطلاق نظام السجل العدلي المحوسب والذي يوفر المعلومات عن السوابق الجرمية والسيرة العدلية للافراد مما يساعد السادة القضاة في تحديد العقوبة المناسبة وخصوصا حالات التكرار ،ويساعد النيابة العامة من خلال توفير السير العدلية للاشخاص، وكذلك اعداد تقارير احصـائيه ودراسات تحليلية فيما يتعلق بمعدلات الجريمة وانواعها، بهدف تطوير عمل الوزارة لتكون مؤسسة مميزة كفؤة داعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع.
واضاف التلهوني خلال المؤتمر الصحفي ان الوزارة تسعى ضمن استراتيجيتها لتطوير خدماتها واستخدام احدث الوسائل التكنولوجية المتاحة في عملها لضمان خدمة المواطن والتسهيل في تلقي الخدمات ، ومن هنا بدأ العمل لتفعيل السجل العدلي الإلكتروني بهدف تأسيس مرجع كامل للسيرة العدلية لجميع الاردنيين , والمقيمين في المملكة ، بحيث تتوفر جميع البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى والاحكام الصادرة والعناوين من خلال مكتبة العناوين الموجودة في النظام من خلال قاعدة بيانات منقحة ودقيقة وشاملة للعناوين لجميع المواطنين والتي تم جمعها من اكثر من مصدر مما يساعد في سرعة اجراءات التقاضي من خلال سرعة ونجاعة اجراء التبليغ القضائي والوصول الى الشخص المطلوب بسرعة وسهولة.
مضيفا ان هذا النظام يساعد في تحديد البيانات المتعلقة بشهادة عدم المحكومية لاعتماد السوابق القضائية ورفد اقسام عدم المحكومية بها تيسيرا على متلقي الخدمة وتسريعا للاجراءات بهذا الصدد.
واوضح وزير العدل ان نظام السجل العدلي المحوسب يتضمن التوسع في ادخال التقنية الحديثة للتفاعل مع مؤسسات قطاع العدالة للوصول الى المصادر المعلوماتية والخدماتية بسهولة ويسر، كما يقدم خدمة لمرافق العدالة المختلفة فيما يتعلق في المسائل الجزائية والجنائية بكافة مراحلها والاحكام الصادرة عنها وصولا كمرحلة ثانية الى مرحلة التنفيذ كما يوفرخدمة تتبع القضايا ولجميع مراحل التقاضي التي تمر بها .
واشار الوزير التلهوني الى انه سيتم توفير استخدام السجل العدلي الالكتروني للسادة القضاة والادعاء العام لدعم قطاع العدالة وتمكينه من الحصول على البيانات وذلك من خلال تمكين القضاة والنيابة العامة من تتبع السير العدلية للاشخاص الماثلين امامهم وبجميع صفاتهم كمشتكى عليهم ، وكذلك فيما يتعلق بالمشتكين والشهود بحيث يساعد ذلك في دقة الحكم الصادر وبيان مدى احقية المشتكي في شكواه ومدى صدق الشاهد في شهادته .
وبمزيد من التفصيل حول اهمية السجل العدلي قال التلهوني انه يوفر كشف الاسبقيات للاشخاص اصحاب السوابق (المكررين) وذلك تماشيا مع التعديلات القانونية الاخيرة والتي تركز على التكرار في تحديد العقوبة الواجب الحكم به وجعل هذه الخدمة مركزية لوزارة العدل .
واضف الوزير التلهوني ان هذا نظام يوفرامكانية الربط وتبادل البيانات مع الاجهزة الامنية ذات العلاقة بحيث يكون تواصل كبير على صعيد البيانات والمعلومات التي تصب كلها في تحقيق السرعة اللازمة في تبادلها لتحقيق الغاية المطلوبة من اختصار الجهد والوقت والحفاظ على السرية والدقة، بحيث يمكن الربط مع الادارات المختلفة مثل ادارة مراكزالاصلاح والتاهيل والبحث الجنائي والمعلومات الجنائية والتنفيذ القضائي وادراة الاقامة والحدود فيما يتعلق بالطلبات القضائية.
واكد التلهوني ان الاهداف المرجوة من نظام السجل العدلي تكمن في وجود نظام مركزي لدى وزارة العدل يتضمن التفاصيل المتعلقة بالسير العدلية للاشخاص وقاعدة بيانات شاملة ترصد النشاط القضائي بمرافقه وتوثقه ، بالاضافة الى المساهمة بدعم العمل القضائي وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة، وان يكون هذا النظام احد ركائز العمل على تحقيق الحكومة الالكترونية علاوة على انه من الانظمة الفريدة والامثلة النموذجية التي يحتذى بها في منطقتنا العربية .
وقال التلهوني انه من نظرتنا المستقبلية ان يتم انشاء سجل عدلي حقوقي ،وسجل عدلي للمحاكم الخاصة وسجل عدلي للاحكام الاجنبية الصادرة بحق المواطنين الاردنيين .
ومن الجدير بالذكر انه تم استحداث وحدة السجل العدلي في وزارة العدل لغايات انشاء قاعدة بيانات مركزية وطنية محوسبة للسجل العدلي بالتعاون مع الدوائر الحكومية الاخرى وقد تـم بناء نظـام حديـث و برمجيات حديثـة تتوافق مع اليـة العمـل الجديـدة و قاعـدة بيانـات جديدة خاصـة بنظـام السـجل العدلي.
