" نبض البلد " يقدم قراءة في قانون النزاهة الجديد

محليات
نشر: 2016-03-27 19:24 آخر تحديث: 2016-08-03 03:40
" نبض البلد " يقدم قراءة في قانون النزاهة الجديد
" نبض البلد " يقدم قراءة في قانون النزاهة الجديد

رؤيا – ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الأحد، قانون النزاهة الجديد الذي أقره مجلس النواب، وما رشح عنه من بنود وأبرز ما تضمنه من تعديلات، وكذلك ردود الافعال نحوه.

وأقر النواب في جلستهم اليوم، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.

واستضافت حلقة البرنامج للحديث في هذا القانون، عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات والنائب وفاء بني مصطفى.

واعتبرت النائب بني مصطفى، أن القانون الجديد يدمج بين هيئتين هما ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد، ضمن رؤية ملكية تجاوزت أكثر من عام من النقاش.

أما ديوان المحاسبة فأكدت بني مصطفى أنه ملف مستقل له اختصاصه لا يمكن دمجه مع القانون الجديد.

أما عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات، فاعتبر أن دمج الهيئتين جاءت الحاجة إليهما، لتوحيد جهود الجهات الرقابية التي تعزز منظومة النزاهة والشفافية، وفق المعايير الدولية التي تؤيد مثل هذا الدمج من أجل تحقيق شفافية أكثر.

أما فيما يتعلق بتجسيد القانون على الواقع، فترى النائب بني مصطفى أنها كانت محبطة خلال جلسة النواب لحظة إقرار القانون.

وقالت " أمور كثيرة وردت في مشروع القانون، قامت اللجنة المخولة بشطبها، مثل بند المسائلة في موضوع المساس في المال العام، ناهيك عن التعديلات غير المحمودة التي تم إدخالها،، وكانت تشكيلة اللجنة مرسلة من قبل الحكومة".

أما الدكتور الشرفات، فاعتبر أن عدم وجود بعض النصوص لا يعني عدم الحاجة إلى داخلها مستقبلا، نافيا أن يكون مدافعا عن الحكومة في هذا الطرح.

واعتبر أن ما تضمنه القانون من إيجابيات يفوق السلبيات، مؤكداً أن إسقاط جرائم غسيل الأموال من القانون، يأتي للحاجة لجهاز فني متخصص في ما يتعلق بالرقابة المالية، كون هذا النوع من الفساد يحتاج مهارة فنية عالية المستوى والقدرات.

واستضافت الحلقة، عبر الهاتف رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العوادت، للحديث في القانون الذي اعتبر أن القانون نص على وجد قضاة متخصصين بالتحقيق بجرائم الفساد المالي، من دون تحديد مواقع وجودهم، وكذلك تعيين ضباط ارتباط داخل المؤسسات الحكومية لمراقبة الأداء.

وتنشأ بموجب القانون "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" كخلف قانوني وواقعي لديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، حيث تعمل الهيئة المستحدثة التي سينقل اليها موظفو ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد على ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية في الإدارة العامة، ومكافحة الفساد، ومعالجة شكاوى المتضررين وتظلماتهم.

ويعتبر القانون الأفعال التالية فسادا: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان او الإفصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح، وكل فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة او بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات، وإساءة استعمال السلطة، وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحقق باطلا، واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة، بالاضافة الى جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

 

أخبار ذات صلة

newsletter