النواب يقر قانون النزاهة ومكافحة الفساد .. تفاصيل

رؤيا - أمين العطلة -  استكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد في جلسته التشريعية، صباح الاحد ، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ، وبحضور هيئة الوزارة .

و اعترض النائب هايل الدعجة على القانون حول  تعيين ضابط ارتباط موضحا في حال وجود فساد سيكون هذا الضابط جزء من الفساد، ولكونه معين تعيينا ،ولم يقم بدوره الرقابي.

واقر مجلس النواب المادة 14 من القانون  كما  جاءت من لجنته القانونية والتي تنص على -أ . للرئيس تعيين ضابط ارتباط واحد أو أكثر لدى الإدارة العامة للتحقيق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها.

ب. يجوز لضابط الارتباط حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان في الإدارة العامة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

ج. تحدد سائر الشؤون المتعلقة بضابط الارتباط بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

كما اقر المجلس المادة 16والتي تتضمن الافعال التي تعتبر فساداً ، ويعتبر القانون الأفعال التالية فسادا: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان او الإفصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح، وكل فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة او بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات، وإساءة استعمال السلطة، وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحقق باطلا، واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة، بالاضافة الى جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

ليعلق النائب جميل النمري على هذه المادة قائلاً " عندما اقر هذا القانون في المجلس السابق ادخلت مادة تتعلق بالواسطة والمحسوبية وفي ذلك الوقت قلنا هذا النص غير كافي لأنه يبطل ولا يحدد نوع الواسطة والمحسوبية وهذه المادة يجب ان تعدل الأن لمواجهة الواسطة والمحسوبية نحن نعاني من الواسطة والمحسوبية والتي هي افة الأردن والأردن اصبحت معروفة دوليا بأنها بلد الواسطة والمحسوبية فهل من المعقول ان لا نقف امام هذه المادة واطلب تعديل النص ليوضح كيف نجرم الواسطة والمحسوبية".

وتنشأ لدى النيابة العامة نيابة عامة مختصة بقضايا الفساد تنظر في القضايا المحالة اليها من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بحيث يسمي المجلس القضائي في بداية كل سنة العدد اللازم من المدعين العامين للعمل في النيابة المتخصصة.

ويتيح مشروع القانون التظلم بمواجهة الادارة العامة للمتضرر من قراراتها او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن اي منها ، كما يُجيز تعيين ضابط ارتباط او أكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بتطبيق معايير النزاهة الوطنية والتشريعات، ويوجب على الإدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطنين عليها.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار كل من يمتنع او يتأخر بغير مبررعن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المطلوبة من قبل الهيئة .

فيما اقترحت النائب رلى حروب شطب عبارة "للتحقيق معه" من المادة السادسة عشر ليبقى التحقيق منوطا بهيئة مكافحة الفساد وليس القضاء الا ان المقترح لم ينجح .

ووافق المجلس الموافقة على المواد 15 و 16 و 17 كما وردت من اللجنة القانونية ، كذلك الموافقة أيضا على المواد 18 و 19 و 20 و 21 .

اما بخصوص المادة 24 ، قالت النائب وفاء بني مصطفى " تتكلم هذه المادة عن حماية الأشخاص المبلغين عن قضايا الفساد وانا اتسائل ماذا بخصوص النقل والإحالة للتقاعد؟؟؟ وحصلت حالات احالة للتقاعد المبكر وهو خبير لم يحميه القانون لأنه قدم معلومات عن وجود فساد ولذلك أقترح تعديل المادة لتصبح حمايتهم في اماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة بما في ذلك الفصل التعسفي او الإحالة الى الإستيداع او التقاعد المبكر".

كما وافق المجلس على المواد 25 و 26 و 27 كما وردت من لجنته القانونية .

وعلقت النائب وفاء بني مصطفى على المادة 29 ، قائلة " اتمنى العودة للقانون السابق المقدم من هيئة مكافحة الفساد وأقترح ان تكون المادة لا يحول التقادم دون دعوى الإسترداد".

وقال النائب رائد الخلايلة أن هناك كثير من الأموال تحول الى صناديق و لا نعرف ما هي وهنا ستحول اموال الفساد الى صندوق الأمانات وهو تحت تصرف الوزير وسيتصرف بهذه الأموال كما يشاء ولذلك أقترح تحويل جميع الأموال في صندوق الأمانات الى خزينة الدولة لتظهر في الموازنة.

واضافت النائب رولى الحروب في مداخلة لها " صحيح اننا طبقنا نظام الخدمة المدنية على جميع الهيئات المستقلة وحققنا العدل ، لكن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي المسؤولة عن الأموال ومراقبة الفساد ولذلك يفترض ان يكون هناك نظام خاص ينظم عملهم ويقدم لهم امتيازات".

وبدوره رفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الجلسة الى يوم الثلاثاء .