مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ..تفاصيل

رؤيا- بترا- استمع المجلس الى ايجاز قدمه وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين حول مشاركة الاردن بوفد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف قبل ايام .

واشار الى الكلمة التي القاها رئيس الوزراء امام المؤتمر والتي ركز خلالها على ان الأثر الأكبر للأزمة السورية على الاردن هو الذي تعرض له سوق العمل غير الرسمي الاردني نتيجة لوجود اللاجئين السوريين وتسرب عدد كبير جداً منهم الى سوق العمل مشكلين ضغوطاتٍ هائلةٍ على نسب التشغيل . ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمستحقات الخزينة العامة لدى شركة مصفاة البترول الاردنية وشركات تسويق المحروقات/ حسابات امانات انشاء السعات التخزينية وعوائد المخزون الاستراتيجي.

وتضمنت توصية اللجنة الموافقة على تحويل المبالغ المخصصة في حسابات امانات مشروع السعات التخزينية لمادة النفط الخام في العقبة ومشروع السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال في العقبة الى حساب امانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدى وزارة المالية .

ويستهدف القرار دعم مشروعي السعات التخزينية التي من شانها ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الاردن في مجال الطاقة وامن التزود بها.

كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتضمن تعديل الاسعار الدارجة للوحدات السكنية في مناطق الشونة الشمالية والشونة الجنوبية والاغوار الجنوبية ووادي عربة وهو اجراء سنوي تقوم به السلطة .وكلف المجلس دائرة الاراضي والمساحة بإعادة النظر في آلية تسعير الاراضي في المملكة بشكل عام وتحديثها بما يتناسب مع المستجدات ورفع التنسيب خلال فترة 3 اشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء .

ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتعديل نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وبموجب توصية اللجنة صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتعلق بتعديل نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإدراج نشاط استيراد الغاز الطبيعي وتوزيعه، وانشاء مستودعات لغايات التخزين داخل المملكة والنقل بالأنابيب للغاز الطبيعي وخدمات التخزين للأنشطة التي تخضع ممارستها لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارس هذا النشاط.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بوقف الايفاد لبرامج الدبلوم التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم .

وجاء في القرار انه ونتيجة لعدم اعتماد الدبلوم من خلال مجلس التعليم العالي وعدم الاعتراف ببرنامج الشراكة بين الجامعات من خلال وسطاء او شركات خاصة او مكاتب خدمات جامعية فإن المجلس يؤيد موقف مجلس التعليم العالي برد الطلب المقدم من شركة الكادر العربي بخصوص الايفاد لبرامج الدبلوم التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم لأن الجامعات تستطيع فعل ذلك وحدها .

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة توجيهية وفريق فني لإعداد برنامج تدريبي متخصص لموظفي مديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية وموظفي وحدات التنمية في المحافظات بهدف تمكين الوحدات التنموية والحكام الاداريين في المحافظات من ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية وتوفير ومواكبة تطورات العمل التنموي في المجتمعات المحلية .

ووافق مجلس الوزراء على انضمام الاردن كعضو مؤسس للمركز الدولي للعدالة وسيادة القانون والمزمع افتتاحه في مالطا في الثامن عشر من الشهر الجاري .

ويهدف المركز الى توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحققين والمسؤولين العاملين ضمن اطار سيادة القانون في المجالات المتعلقة بتجريم الارهاب وجمع الادلة وتمويل الارهاب وامن الحدود بالإضافة الى ادارة السجون والاصلاح .

كما وافق على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتوصيات اللجنة الفنية لتسويات مطالبات الاموال العامة والمتراكمة من سنوات سابقة وطالب المجلس بمزيد من الاجراءات لتحصيل هذه الاموال .

وبموجب القرار سيتم اعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بذمتهم شريطة تسديد اصل الدين المستحق دفعة واحدة خلال مدة شهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء علما بأن عمر المطالبات مدار البحث يزيد على 5 سنوات، وفوض اللجنة الفنية للتسويات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية الديون التي يزيد عمرها على سنتين ولا يتجاوز 5 سنوات من خلال اعفائها بنسبة 50 بالمائة من الغرامات المترتبة عليها واجراء التعديلات اللازمة لهذه الغاية وحسب الاصول .

كما وافق وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/ 4 / 2014 برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة من كافة جوانبه .

وقرر المجلس ابقاء هذه اللجنة المشكلة سارية المفعول خلال مدة تنفيذ المشروع لتفادي اي تأخير والتأكد من التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالمشروع ومتابعة تنفيذه بشكل شهري على الاقل والتأكد من قيام المقاول باعتماد برنامج تسريع التنفيذ الذي عرضه على اللجنة الوزارية بداية ايار الماضي ومتابعة وضع الشركات الصانعة من حيث رفع تقارير عن نسب الانجاز في التصنيع .

وكلف مجلس الوزراء وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة النقل بمتابعة اعمال تنفيذ المشروع على ارض الواقع بشكل منتظم والاستعانة بتقارير ادارة المشروع (السادة دار الهندسة) وبالتنسيق مع شركة تطوير العقبة بهذا الخصوص ورفع تقارير حول واقع المشروع الى رئيس الوزراء شهريا.

الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.

وفي الاسباب الموجبة، يهدف المشروع الى الاحاطة بتنظيم اجراءات التنفيذ واعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي بإزالة العوائق امام التنفيذ وتبسيط اجراءاته وايصال الحقوق الى اصحابها بأيسر السبل.

وسيعمل مشروع القانون على تبني حلول انسب لمسائل التنفيذ واشكالاته وتحول دون الخلاف في التطبيق وتحد من المماطلة والتسويف وتنقية القانون من العيوب التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوصه ومحاولة التوفيق بين المصالح المتضاربة عند التنفيذ