رؤيا - محمد ابو عريضة - كيف لأحوال الطالب الجامعي أن تستقيم، وأحوال الموظف والعامل أن تتواءم مع اشتراطات الواقع، إذا كان الأول يقضي من وقته الثمين ....
رؤيا - محمد ابو عريضة - كيف لأحوال الطالب الجامعي أن تستقيم، وأحوال الموظف والعامل أن تتواءم مع اشتراطات الواقع، إذا كان الأول يقضي من وقته الثمين ساعات طوالًا ليصل إلى جامعته، والثاني والثالث يدفعان نسبة مرتفعة من دخلهما على النقل العام.
شريحة واسعة من الأردنيين، حينما اعتقدوا أن سنوات الوفرة لا تنتهي، استجاروا من رمضاء التنقل في وسائط النقل العام بنار المركبات الخاصة، وهو ما ضاعف عدد المركبات في الأردن ثلاث مرات في غضون عشرة سنوات.
النقل العام في الأردن لا يسر أحد، صحيح أن تجربة أمانة عمان في هذا السياق، كما يقول عدد من المراقبين، تجربة متميزة، خاصة في السنوات القليلية الماضية، وصحيح أن الحكومات المتعاقبة ما انفكت تتبنى الفكرة تلو الأخرى، غير إننا كنا نسمع جعجعة ولم نرَ طِحنًا.
للنقل العام معايير إحصائية عالمية، لكن يتبين مقدار ما يتعرض له المواطن الأردني من غبن، عند مقارنة ذلك بالبيانات الإحصائية المحلية.
لتدني مستوى خدمات النقل العام آثار سلبية كثيرة، لكن تكلفة الفرصة الضائعة تشكل العمود الفقري لفوات المنافع، وفقدان الفرص المتاحة الواحدة تلو الأخرى.
لكن الأمر لا يتوقف عند الفرص المفقودة، بل يتعداها إلى تشويه البنى الثقافية والاجتماعية، فالأردنيون لا يمتلكون موقفًا ذهنيًا إيجابيًا تجاه وسائط النقل العام، ناهيك عما يسببه عدم استخدامهم الفضاء العام في الحافلات من فوات فرص التواصل بين الأفراد، ونسج علاقات اجتماعية ايجابية، ونمو الاتجاهات الفردية لديهم.
النقل العام يعد في دول العالم أحد أبرز معايير التقدم، ويعد وجود خطوط سكك حديدية من أهم رافعات التطور، لكن الحكومة الأردنية لا ترى في السكك الحديدية خيارًا مناسبًا لها، وتعتقد أن حافلات التردد السريع هي الخيار الأمثل للحالة الأردنية.
لتتمكن الحكومة من تنفيذ رؤاها في تطوير النقل العام لا بد من وجود تمويل مناسب، وهو ما ستوفره مواد قانون النقل العام الجديد، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وفيه نص خاص بإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية.
بلغ سيل حال النقل العام الزبى، ومن دون حلول خلاقة، وأفكار جريئة، فإننا سنبقى نضرب أخماسًا بأسداس، غير قادرين على قبول واقع هذا القطاع، وغير قادرين على تغييره، لكن بصيص أمل بان بعيدًا هناك، صحيح أنه مبادرة أهلية، لكن من قال أن الحكومات فقط هي التي تصنع التقدم.
الحكومة كما تقول جادة في وضع الخطط الكفيلة بتطوير قطاع النقل العام على الطريق الصحيحة، وأن السنوات القليلة المقبلة ستشهد تحولات نوعية في هذا السياق، صحيح أن الشعب لا يردد سوى "قد أسمعت إذ ناديت حيًا"، لكن دعونا نصدق الحكومة هذه المرة، وإن غدً لناظره قريب.
النقل العام قطاع استراتيجي حيوي، لم يتطور بمستوى ما تطورت فيه القطاعات الأخرى، بل يسود اعتقاد على نطاق واسع أن تشوهات كثيرة أصابت القطاع، وأن الأردنيين لم يعودوا يثقون كثيرًا بكلام الحكومة، لكن لعل قانون النقل العام الجديد يكون أساسًا موضوعيًا لانتشال هذا القطاع من مستنقع التردي.
