الإدارية ترد طعنا ضد مجلس الوزراء .. تفاصيل

-  رؤيا - ليندا المعايعه - ردت المحكمة الادارية طعنا ضد مجلس الوزراء باحالة موظف بوزارة التربية والتعليم الذي تدرج في السلم الوظيفي الى ان اصبح من شاغلي الفئة الاولى الى ان أحيل على التقاعد عام 2014 بعد أن امضى 26 عاما.

وبحسب ما جاء في ابرز قرار المحكمة الذي صدر برئاسة القاضي جهاد العتيبي وبعضوية القاضي د .نشأت الأخرس ود.سعد اللوزي ، ان ما يستفاد من المادة 15 من قانون التقاعد المدني 24 لسنة 1959 وما جرى عليه القضاء الاردني ان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف اكمل مدة التقاعد  في الفقرتين (أ) و(ب/1) من المادة 15 هي سلطة تقديرية دون ان يكون ملزما ببيان الاسباب ودون التقيد باي تنسيب من اي جهة

وتابع القرار ذلك ان غاية الشمرع بقانون التقاعد هي تمكين مجلس الوزراء بوصفه اعلى سلطة ادارية في الدولة من تسيير المرافق العامة ،على نحو يحقق المصلحة العامة ،كما ان الشرع لم يرسم لمجلس الوزراء طريقا معينا ليسلكه ، او اسلوبا خاصا ليتبعه عند اتخاذه قرار الاحالة على التقاعد.

وافاد القرار حيث ثبت ان خدمة المستدعي المقبولة للتقاعد قد بلغت 26 سنة وحيث صدر القرار المطعون فيه عن المستدعي ضده مجلس الوزراء  في حدود سلطته التقديرية مصحوبا بقرينة البراءة من العيوب فان القرار يكون متفقا واحكام القانون واسباب الطعن لا ترد عليه.

وقالت المحكمة في قرارها بان مجلس الوزارء لم يطلع على ملف المستدعي عند اصدراه للقرار الطعين ،ذلك ان ما جرى عليه القضاء الاداري الاردني ان الاطلاع على ملف المستدعي ليست هي الطريقه الوحيدة للاحاطة بالوضع الوظيفي للموظف ،وبما انه لم يرد اي دليل قاطع يظهر ان القرار الطعين مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة او ان مجلس الوزراء عند اصداره القرار الطعين كان مدفوعا بعوامل سياسية او شخصية بقصد انتقام من المستدعي او انه استعمل النصوص القانونية وصلاحياته بقصد الخروج عن اهداف القانون او غاياته فان القرار الطعين موافق للقانون وعليه ترد المحكمة الدعوى.

يذكر ان القرار قابل للطعن امام المحكمة الادرية العيلا خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار.