رؤيا - جورج برهم - رفض مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية التي عقدت الثلاثاء، برئاسة النائب الاول الدكتور مصطفى العماوي، السماح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن تفتح لها فروع في أي من محافظات المملكة، وفقا لقرار اللجنة القانونية.

وناقش عدد من النواب بعض القوانين المدرجة على جدول الاعمال ومنها قرار دمج هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم.

ورد مقترح النائب عدنان العجارمة برد القانون الى اللجنة القانونية.

والنائب محمود الخرابشة: الهيئة ذهبت لأمور جزئية صغيرة لا تذكر، واخشى ان تنحرف الهيئة الى امور جزئية وبسيطة، نريد هيئة مكافحة الفساد تكون بالمستوى الذي اراده قائد الوطن والشعب الاردني، واقترح ان يشطب الهيئة.

والنائب ياسين بني ياسين: اقترح ان نضيف الجامعات والمؤسسات غير الرسمية.

والنائب عبد المنعم العودات: جاء من توصيات اللجنة الملكية دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم تحت مظلة واحدة، اضافة اي تعريف خارج التعريف الذي وضعناه يكون لغوا.

والنائب معتز ابو رمان: هناك تشريعات تستخدم كي يكون هناك شرعنة للفساد، وهذا عمل حكومات سابقة وقصص طويت في المحاكم،

القانون لم يتطرق لمحاسبة الوزراء والقانون لم يوضح اي الية لمحاسبة الوزير الذي يمثل الادارة العامة والقانون لم يوضح اي تعاون مع وزارة العدل او الجسم القضائي.

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور: هذه الهيئة خاضعة لرقابة مجلس النواب شأنها شان أي مؤسسة والنص على ذلك هو من قبيل لزوم ما لا يلزم

ما اثير حول تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، اصبح هناك توجه في التشريعات أن تملك الحكومة الأموال غير المنقولة لاستعمالها من قبل المؤسسات

ما الحكمة من عدم فتح مكاتب للهيئة في محافظات أخرى بسبب خصوصيتها كالعقبة أو حجم العمل المرتفع كمحافظات الشمال، بدون شك الحكومة لن تقوم بالتفريع دون حاجة لذلك.