إرسال قانون " الحماية من العنف الأسري " للجنة مشتركة

رؤيا – رعد بن طريف – وافق أعضاء مجلس النواب إرسال مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016 إلى لجنتي المرأة والقانونية .

وكان جدل نيابي ثار بين أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016 الذي بدأ المجلس بمناقشته خلال الجلسة الصباحية التي يعقدها المجلس الأحد .

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي " علينا رد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016والعودة لأخلاقنا وعاداتنا الأردنية العربية , فهذا القانون ينتهك خصوصية العائلات الأردنية ".

أيد النائب نضال الحياري مقترح النائب الدغمي عدد من النواب , مؤكدين أنه يجب رد القانون لإحترام خصوصية العائلات الأردنية , والاتجاه نحو إصلاح الخلافات التي تقع فيها بدلاً من التوجه للمحاكم ورفع الدعاوى القضائية , وإنتهاك خصوصية الأردنيين .

بدوره قال النائب خليل عطية " يجب تحويل مشروع القانون للجنتي المرأة والقانونية , مع مراعاة الحفاظ على عاداتنا العربية الأصيلة ".

وأيد النائب عطية النائب إنصاف الخوالدة التي أكدت رفضها لمقترح رد القانون , بل إرساله للجنة القانونية ولجنة المرأة للنظر فيه .

وأيد عدد من النواب مقترح إرسال مشروع القانون للجنتين القانونية والمرأة.