وبحسب الوثيقة التي نشرت بنودها العربية فإن الوثيقة تتضمن البنود التالية:

- رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة.
- إيصال المساعدات الإنسانية من دون قيود.
- تحديد قوائم كافة المعتقلين تعسفيا.
- إطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي.
- السماح لأجهزة الرقابة الدولية بالدخول إلى أماكن الاعتقال والسجون لدى النظام.
- وقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.

وتحدد الوثيقة أيضا بنية هيئة الحكم الانتقالي ومهامها والأجهزة الملحقة بها وهي: المجلس العسكري الانتقالي ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي والحكومة الانتقالية وهيئة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

تلحظ الوثيقة أيضا الحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وقد يتطلب ذلك استحداث ودمج وتفكيك مؤسسات معينة.

في الوثيقة أيضا، مطالبة بإعادة العاملين في الدولة إلى وظائفهم بعد أن فصلوا أو أجبروا على تركها، وإعادتهم إلى مراكز أعمالهم الأصلية مع التعويض لهم.

وتدعو وثيقة المعارضة السورية أيضا إلى وضع دستور وطني يؤسس لسوريا الجديدة وإنشاء الجمعية الدستورية التأسيسية ووضع قانون انتخابي جديد يشدد على أن الناخبين هم فقط "حملة الجنسية السورية" بصرف النظر عن تواجدهم الجغرافي، على أن يصار إلى استبعاد الناخبين الذين تم تجنيسهم بعد فبراير 2011.

في بنود أخرى تشدد الوثيقة على وحدة الأراضي السورية ومدنية الدولة وسيادتها على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية وعلى وضع إجراءات لعودة اللاجئين.

تشير الوثيقة أخيرا إلى أن الهدف الأساس للعملية التفاوضية هو تنفيذ بيان مؤتمر "جنيف 1" المعزز بقرار مجلس الأمن 2118.