وزير الصناعة والتجارة تؤكد اهمية الحوافز الحكومية في اندماج شركات التأمين

رؤيا - اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، اهمية قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 /11/ 2015 بمنح اعفاءات ومزايا لشركات التأمين المندمجة تتمثل بمنح شركة التأمين الناتجة عن الاندماج إعفاءً لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الدخل ومن الرسوم السنوية المفروضة، وإعفائها من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع رأس المال بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته.

وقالت الوزيرة علي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان هذا القرار الذي جاء بتنسيب من مجلس الاستثمار يأتي ضمن حزمة الاجراءات الحكومية لتحفيز القطاع الاقتصادي ومنها الاجراءات الخاصة لتحفيز شركات التأمين على الاندماج فيما بينها ما يعزز ملاءتها المالية ويرفع سوية الخدمات التأمينية المقدمة في مختلف المجالات وباعتبار الاندماج من الحلول الجوهرية التي تساهم في التخفيف من أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في الأردن والمتمثل بوجود عدد كبير من شركات التأمين العاملة مقارنة بحجم السوق.

وأضافت :"أننا نتطلع أن تسهم الإجراءات الحكومية في تحفيز شركات تامين أخرى على الاندماج بهدف تطوير قطاع التأمين والنهوض به من خلال إيجاد شركات مالية قوية ذات قواعد رأسمالية كبيرة تكون قادرة على تنويع منتجاتها والاكتتاب بالأخطار الكبيرة والاحتفاظ بأقساط التأمين وتنويع خبراتها الفنية والتحسين في خدماتها". وبينت الوزيرة ان ذلك يساهم ايضا في زيادة قدرة شركات التأمين الأردنية على الانتشار إقليمياً من خلال التوسع في أسواق الدول المجاورة.

وقالت إن الوزارة أصدرت سابقا تعليمات خاصة باندماج شركات التأمين تنظم الأطر القانونية للإجراءات الخاصة بعملية الاندماج بين شركات التأمين.

وشهد سوق التأمين الأردني مؤخرا اول عملية اندماج بين شركتي تأمين أردنيتين حيث أصبح عدد شركات التأمين المجازة لممارسة أعمال التأمين في المملكة أربعة وعشرين شركة تأمين.

واوضحت وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع استراتيجية لتعزيز تنافسية قطاع التأمين وذلك استكمالاً للدور الذي تلعبه الوزارة في تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ التشريعي الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في المملكة.

واشارت الى أن قطاع التأمين في الأردن يتألف حالياً من (24) شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمين داخل المملكة.

وشهد القطاع نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بحوالي (2.4) ضعف خلال الفترة 2005-2014 لتبلغ (527.8) مليون دينار لعام 2014 مقابل (219.3) مليون دينار لعام 2005 وبمعدل نمو سنوي (11%)، ونمو حصة الفرد من أقساط التأمين من (40) دينارا لعام 2005 لتبلغ (79) دينارا لعام 2014، وبلغت نسبة إجمالي أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (2.07%) لعام 2014.