تصريح صحفي صادر عن نقابة المهندسين الأردنيين

رؤيا - انطلاقا من مكانة نقابة المهندسين الأردنيين في الوطن وخارجه كمؤسسة من كبرى مؤسسات المجتمع المدني، وصرح وطني رائد في كافة المجالات، والتزاماً من مجلس النقابة بتوفير كافة الظروف المناسبة والمثالية لاستكمال العملية الديمقراطية النقابية المتميزة، فقد دعا مجلس النقابة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لاستكمال الاجتماع الاستثنائي المفتوح من جلسة  28/2/2016  لبحث مشروع التعديلات المقترحة على نظام التقاعد يوم الأربعاء الموافق 16/3/2016 على أن يكون الاجتماع في قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب، سعياً من المجلس لتوفير المكان المناسب واللائق الذي يتسع للزملاء وتتوفر فيه كافة التجهيزات اللائقة باجتماع الهيئة العامة لصندوق التقاعد .
 
    وبعد متابعة حثيثة لطلب النقابة الرسمي والذي قدمته في وقت مبكر لإقامة الهيئة العامة في قاعة قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب وإعلامها بموافقة إدارة قصر الثقافة على طلبها، وتسليم النقابة كتاب تعهد بالدفع للإدارة، بل وحصول النقابة على نسخة من كتاب محافظ العاصمة الموجه إلى قائد أمن اقليم العاصمة يطلب فيه المحافظ اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة، فوجئت النقابة لدى مراجعتها إدارة قصر الثقافة باعتذار الأخيرة عن تأجير القاعة للنقابة بحجة أنّ التيار الكهربائي مقطوع عن المبنى نتيجة خطأ مقاولٍ في أعمال بناء مجاورة، وأن إصلاحه سيتطلب أياماً .
 
    واصلت النقابة محاولتها وعرضت التدخل لاصلاح العطل في التيار الكهربائي بالتعاون مع شركة الكهرباء، فرفضت إدارة قصر الثقافة ذلك ، وعند مراجعة النقابة لشركة الكهرباء للاستفسار عن العطل الحاصل في التيار المزود للمبنى أفادت شركة الكهرباء بأنها لم تبلغ عن أي عطل وأن التيار الكهربائي المزود لقصر الثقافة ليس فيه أية مشكلة .
 
   إنّ نقابة المهندسين وإزاء ما حصل من مماطلة وتعطيل لأعمال النقابة تؤكد على ما يلي :
 
1- إن نقابة المهندسين مؤسسة وطنية أردنية تعمل وفق قانون حضاري وتعتبر صرح نقابي علمي ومهني من حقه الاستفادة من منشآت الوطن وإقامة فعالياتها ونشاطاتها المهنية والعلمية والاجتماعية والاستثمارية على أي بقعة من بقاع الوطن وضمن أحكام الدستور والقانون .
2- إن استعمال هذه الأساليب في منع الأنشطة والفعاليات يفترض أنها انتهت مع انتهاء الأحكام العرفية وتشكل نقطة سوداء في سجل الجهات الرسمية، وممارسات غير مسؤولة علما بان هذا النوع من الاجتماعات وسنداً لأحكام المادة 3 لقانون الاجتماعات العامة وتعديلاته رقم 7 لعام 2004 لا يحتاج  لأي موافقة أو ترخيص من أي جهة كانت سواء حكومية أو أمنية .
3- تحمّل نقابة المهندسين المسؤولية الكاملة عن تعطيل أعمالها للجهات الرسمية والأجهزة التي قامت بإعاقة عقد الاجتماع بدلاً من القيام بواجبها في تسهيل مهمة النقابة التي تمثل أكثر من 130 ألف مهندس وتمثل من خلال صندوق التقاعد ثاني أكبر صندوق في المملكة استثمارات ناجحة في العشرات من شركات ومؤسسات الوطن .
5- يعلن نقيب المهندسين رئيس الهيئة العامة لأعضاء الهيئة العامة لصندوق التقاعد تأجيل الاجتماع الاستثنائي المفتوح من جلسة  28/2/2016  لبحث مشروع التعديلات المقترحة على نظام التقاعد إلى موعد ومكان سيعلن عنه لاحـقاً  .