رؤيا – ناقشت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الأحد، السيناريوهات المقبلة " الدستورية والسياسية ، بعد صدور الإرادة الملكية ....
رؤيا – ناقشت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الأحد، السيناريوهات المقبلة " الدستورية والسياسية ، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الانتخاب الجديد.
وتأتي الحلقة، بعدما شغلت الصالونات السياسية بسيناريوهات المرحلة المقبلة، من حل المجلس ورحيل الحكومة، وموعد اجراء الانتخابات المقبلة.
واستضافت الحلقة للحديث في هذا الجانب عضو مجلس الأعيان بسام حدادين والخبير القانوني الدكتور فياض القضاة.
واعتبر العين حدادين أن الإرادة الملكية بالموافقة على قانون الانتخاب " خطوة كبيرة في الأمام " تحقق الآمال المرجوة.
وقال إن قانون النسبة المفتوحة يمثل " قفزة كبيرة " متوقعاً مشاركة عالية جدا في الانتخابات المقبلة، معللاً ذلك بأن القانون سيخلق صعوبات جديدة للبرلمانيين التقليديين وقواعد انتخابية جديدة وتشكيل تحالفات للتجمعات الحزبية.
وأقر مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب، قانون الانتخاب بشكله النهائي مؤخرا، بعد تعديل اجرائي لسد ثغرة الانتخابات التكميلية في حال لزومها خلال عمر مجلس النواب الحالي.
وتضمن القانون الجديد، الغاء مبدأ الصوت الواحد واعتماد القائمة على مستوى المحافظة وتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 عضوا.
من ناحيته، قال الخبير القانوني الدكتور فياض القضاة، إنه بعد الموافقة على قانون الانتخاب الجديد، أصبحت الكرة في ملعب المواطن الذي عليه أن يواكب هذه " القفزة " حتى نتمكن في النهاية من تشكيل تكتلات ضاغطة وليس أشخاص يعملون بشكل فردي.
وقدم فياض سلسلة من الافتراضات والسيناريوهات بشأن الموعد الحقيقي لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو إذا ما كان هنالك توجه لحل المجلس الحالي، معتبرا أن الحل المبكر للنواب يتضمن وجوباً باستقالة الحكومة الحالية.
الموعد المتوقع للانتخابات المقبلة
قال العين بسام حدادين إن يتوقع أن يجري حل مجلس النواب قبل 4 أشهر من موعد انتهاء دورته العادية، في حين تجري الانتخابات في اكتوبر المقبل.
أما الخبير القانوني القضاة فتوقع أن تجري الانتخابات في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.
واعتبر العين حدادين أن القانون الذي مر في كل مراحله والحكومة تقول إنها مستعدة والبطاقات الذكية ستصبح جاهزة في القريب، يعني أن من المصلحة العامة عدم إبقاء الأمور على ما هي عليه.
وأضاف " الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت جاهزيتها أيضاً، ولا أرى خطرا داهما يمكن أن يعيق إجراء الانتخابات.
واعتبر أنه لا خلاف دستوري على صلاحيات الملك لكنه يقر بعدم جواز أن يبقى هذا " الهروب الحكومي " من تحمل مسؤولياتها.
وقال " لا بد من سيناريو معلن ومبكر لكل ما يتم الحديث عنه ".
