التدخين في الأماكن العامة بين السجن والغرامة .. جدل نيابي يحسم الثلاثاء

رؤيا – رعد بن طريف -  هل سيسجن كل من يقوم  بالتدخين في الاماكن العامة؟ ام سيلاحقه تحصيل قيمة الغرامة 5 الاف دينار ..تساؤل أثار جدلاً نيابياً تحت قبة البرلمان الاحد خلال مناقشة قانون الصحة العامة.

بنود القانون بقيت معلقة بين مؤيد ومعارض، وجدل نيابي متوقع ستشهده الجلسات القادمة الى ان يصل النواب الى حل توافقي بين السجن أو الغرامة، فأين يدخن المواطن سيجارته ؟

في الوقت الذي طالب نواب من رئاسة المجلس اعتبار"النواب "مكانا خاصا يمنع التدخين فيه ، كان هناك من يطالب بالغاء بند وردت في نص مشروع قانون الصحة العامة الذي يجيز حبس المخالفين لقرار منع التدخين في اللأماكن العامة.

عدد من النواب يرى عدم الجدوى من فرض عقوبة "الحبس " واصفين اياها بغير المنطقية،  وما يهم اكثر هو  الغرامة المالية  لأنهم يرون أنها ادعا للمدخن.

النائب موفق الضمور على على عقوبة الحبس 6 اشهر للمخالف بالامر المبالغ فيه ، مشدداً على أهمية العقوبة المالية اسوة بباقي زملائه من النواب.

 وفي الاطار ذاته  لفت النائب جميل النمري في مداخلة له  إلى " إن المجلس اقر منع التدخين تحت قبة البرلمان معتبرا المجلس مكانا عاما وليس خاصا ويمنع فيه التدخين."

وطالب النمري النائب الاول لرئيس مجلس النواب د. مصطفى العماوي الذي يترأس جانبا من الجلسة بتطبيق القانون على جميع النواب، وفي حال خالف اي من النواب فان القانون اجاز حبس المخالف او دفع غرامة.

 وقال النمري في كلام خص به زميله العماوي "عليك تطبيق القانون ،والا دفعت 5 الاف دينار وهي العقوبة التي وردت في القانون ،  والتي فرضت على صاحب المنشأة دفع 5 الاف دينار لسماحه لموظفيه التدخين في منشآته."

 اما  النائب احمد الجالودي فاعتبر ان مقترح لجنة الصحة منطقي بحبس المخالفين ستة اشهر،  والحبس سيكون رادعا قويا للمدخنين.

الا ان مطالبات نيابية طالبت  بتخفيض مدة الحبس من ستة اشهر وتحديدها ب 60 يوما.

واجل مجلس النواب التصويت على قانون الصحة العامة الى جلسته الى الثلاثاء المقبل  لعدم اكتمال النصاب.