نقابة المعلمين تعلق على تقرير " راصد "

رؤيا – قالت نقابة المعلمين الأربعاء، إن تقرير برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، حول إجراءات انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين، يحتاج إلى نقاش تفصيلي.

وقالت النقابة في بيان وصل " رؤيا " نسخة، منه، " طالعتنا وسائل الإعلام حول تقرير برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، حول إجراءات انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين، واصفا إياها بأنها "مربكة للعملية الانتخابية ومخالفة لمواد من النظام الداخلي للنقابة".

وأضافت أن "  الأمر يحتاج إلى نقاش تفصيلي ووضع بعض النقاط على الحروف، خاصة وأن التقرير أورد مشاهدات دون ذكر أسبابها".

وقدمت النقابة إيضاحا بشأن الإجراءات المشار لها بالتقرير على النحو التالي:

تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات

خاطبت نقابة المعلمين الأردنيين وزارة التربية والتعليم ثلاث مرات حول ضرورة تسمية ممثلي الوزير في لجنة الإشراف على الانتخابات واللجان المركزية على مستوى المحافظات، وذلك استنادا على المادة (3/أ/1) من قانون النقابة، والمادة (23/ب)، والمادة (30) من نفس القانون، وقدمت المخاطبات ضمن التسلسل التالي: كتاب رقم (م ق/4/2001) بتاريخ (25/1/2016)، وكتاب رقم (م ق/3/2133) بتاريخ (18/2/2016)، وكتاب رقم (م ق/3/2195) بتاريخ (28/2/2016)، إلا أن الوزارة تأخرت في التسمية حتى يوم 29/2/2016بكتاب رقم (14/1/10309)، بتسمية عطوفة الأمين العام ممثلا للوزير في لجنة الإشراف وكتاب رقم (14/1/10872) بتاريخ 2/3/2016م، مما اضطر النقابة إلى تشكيل لجنة مؤقتة تحت اسم "لجنة إدارة الانتخابات" وإصدار تعليمات ناظمة لها لتبدأ بجزء من إجراءات الانتخابات وتشكيل اللجان المركزية في مختلف المحافظات، وبعد أن وصلتنا كتب تسمية الوزير لممثليه في لجنة الاشراف واللجان المركزية، وتم إعادة تشكيل اللجنة بمسماها القانوني وإضافة ممثلي الوزير بكل تشكيلاتها، وهو أمر يقدّر للنقابة في مرونتها وتعاطيها مع المدد الزمنية لغايات الاستحقاق الانتخابي أواخر آذار الحالي.

 آلية تشكيل اللجان المركزية

لم يحدد قانون النقابة أو نظامها الداخلي آلية تشكيل اللجان المركزية (باستثناء ضرورة تسمية الوزير لممثل له في كل لجنة) وجعلها صلاحية خاصة بمجلس النقابة بناءً على تنسيب اللجنة العليا، ولم يشر القانون أو النظام أيضا إلى ضرورة نشر هذه الآلية، وعدم نشرها لا يعني عدم وجود "أسس واضحة في اختيار أعضائها" كما أشار التقرير، و"إثارة الشكوك حول توجهات اللجنة العليا في ضمان نزاهة وحرية وعدالة الانتخابات" هو حكم مسبق على توجهات اللجنة العليا دون دليل ملموس.

اشتراط إحضار براءة ذمة وعدم محكومية على من يريد الترشح

إن إصدار التعليمات الناظمة للعملية الانتخابية (ومن بينها شروط الترشح) هي من صلاحيات المجلس استنادا للمادة 31 من النظام الداخلي، وهذا الاشتراط لا يتعارض مع النظام الداخلي أو القانون وينسجم مع روحهما العامة، خاصة المادة (7/ب) من القانون والتي تنص على أن يكون عضو النقابة (غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف)، ووجود هذه الشروط وغيرها لا تمنع أي عضو من التقدم بطلب الترشح ، وفي حال عدم موافقة اللجنة المركزية على ترشحه فله الحق بالطعن في القرار لدى المحكمة المختصة، والقضاء يحسم الخلاف.

 آلية تدقيق قوائم الناخبين في المدارس الخاصة

خاطبت نقابة المعلمين الأردنيين وزارة التربية والتعليم منذ أشهر عن طريق اللجنة المشتركة وطلبت تزويها بـ CD معلومات المعلمين لتحديث معلوماتها، إلا إن ما تم استلامه من الوزارة عدة "سيديات" غير مكتملة المعلومات، ولم تحصل النقابة حتى اللحظة على CD  يشمل كافة المعلومات، باستثناء CD خاص بالمعلمين في التعليم الخاص في عمان فقط، خاصة وأن الوزارة ألغت ما تم عليه العمل منذ بداية تأسيس النقابة من "اعتماد ختم النقابة على تشكيلات المدارس الخاصة"، مما جعل من المتعذر حصر أسمائهم بالطرق السابقة، مما دفع النقابة إلى الإعلان عبر الجرائد اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي (5 حملات إعلانية) لحث المعلمين على تسديد اشتراكاتهم مباشرة.

حول جداول الناخبين

نشرت النقابة قوائم الناخبين لغايات الاعتراض، في كل مديريات التربية وفروع النقابة يوم الخميس 3/3/2016 بمحاضر تسليم واستلام رسمية، وتم نشرها أيضا على الموقع الالكتروني للنقابة في قسم "الاستعلام الالكتروني"، علماً أن الاستعلام الرسمي عن القوائم هو "الاستعلام الورقي" الموجود في مديريات التربية والتعليم وفروع النقابة في مختلف المحافظات.

كما مددت النقابة فترة الاعتراض إلى يوم الاثنين (ولم تعتبر يومي الجمعة والسبت من أيام الاعتراض)، أي انسجمت مع نص المادة الخامسة من النظام الداخلي "يحق لأي ناخب إذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من اللجنة المركزية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين".

والخلل الفني الذي حدث مع الزملاء في الاستعلام الالكتروني هو أمر ثانوي، حيث أن الاستعلام الرسمي هو "الورقي".

أما ظهور قائمتين إحداها من النقابة والأخرى من الوزارة، فهو أمر تتحمل مسؤوليته الوزارة نفسها، فاعتماد جداول الناخبين هي من صلاحية مجلس النقابة استنادا للمادة (6) من النظام الداخلي للنقابة، وما حصل من ارباك بسبب قوائم الوزارة هو أمر لم تقبل به النقابة، والجداول المعتمدة هي جداول النقابة وليست الوزارة.

إدارة مجلس النقابة للعملية الانتخابية

وهذا أمر كثر توضيحه بكل وسائل الإعلام، وهو أن القرار الصادر عن محكمة غرب عمان القاضي بحل مجلس النقابة هو قرار قضائي غير قطعي، وهو منظور الآن أمام القضاء في الاستئناف، وبالتالي لا يعد مجلس النقابة منحلا وقرارته نافذة، ومن بينها إجراءات العملية الانتخابية.

إن نقابة المعلمين تثمن دور برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"، في مراقبته لانتخابات نقابة المعلمين في دورتها الثالثة، وتتمنى من جميع مراكز الرصد والمتابعة أن تزودها بالملاحظات لكي يتم تداركها بشكل مستمر، لضمان عملية انتخابية عادلة ونزيهة.