التربية ترد على نقابة أصحاب المدارس الخاصة .. بيان

رؤيا - استهجنت وزارة التربية والتعليم ما جاء في بيان لنقابة أصحاب المدارس الخاصة وصل إلى بعض من وسائل الإعلام لغايات النشر يوم السبت الماضي قبل أن يتراجع مرسله عن نشره نيتها رفع الأقساط المدرسية بنسبة (30 – 40%) للعام الدراسي القادم، إضافة لإجراءات أخرى قد تصل إلى إغلاق مدارس خاصة والاستغناء عن خدمات معلميها رداً على تطبيق الوزارة لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنة 2015 .

وجددت الوزارة دعوتها المؤسسات التعليمية الخاصة ضرورة الالتزام بنص المادة العاشرة من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والتي تنص على أنه "لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات في أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5% سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة. "

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما ورد في بيان لنقابة أصحاب المدارس الخاصة تم نشره اليوم الأربعاء في عدد من وسائل الأعلام قد اشتمل على مغالطات كبيرة وهدف إلى استدرار عواطف أولياء الأمور والعاملين في هذه المدارس.

وأكدت الوزارة في بيان وصل " رؤيا " نسخة منه، أن النظام الجديد لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا يوجد لديها مخالفات، خلافاً لزعم نقابة أصحاب المدارس الخاصة في بيانهم بأن تطبيق النظام سوف يكون بأثر رجعي ويؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المدارس الخاصة.

وبينت وزارة التربية والتعليم أنها أمهلت المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة سنتين حسب النظام الجديد لتصويب أوضاعها وخاصة المتعلقة بالأبنية والساحات باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية حسب الرخصة الممنوحة لها.

 وفيما يتعلق بزيادة أعداد الطلبة في هذه المدارس عن الطاقة الاستيعابية الممنوحة لها بالرخصة فإن ذلك محظور على جميع المدارس حسب التعليمات السابقة ونظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الجديد بحسب المادة  (9/أ) منه والتي تنص على أنه "يحظر على المؤسسة قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في ترخيصها".

وأكدت الوزارة أنها مستمرة على مدار العام بإصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات التعليمية الخاصة باستثناء المدارس المخالفة للنظام وعددها (45) مؤسسة تعليمية بسبب قبولها الأعداد الزائدة من الطلبة عن الرخصة الممنوحة لها خلافاً لزعم نقابة أصحاب المدارس الخاصة في بيانها عن توقف إدارة التعليم الخاص عن تجديد تراخيص المدارس الخاصة ورياض الأطفال منذ الأول من شهر حزيران من عام 2015، والتي يدعي أنها 250 مدرسة خاصة.

وفيما يتعلق بتقليص أعداد الشعب والمدارس بما يضر مصالح الطلبة والمعلمين حسب زعم بيان نقابة أصحاب المدارس الخاصة. أشارت الوزارة أن هذه الشعب الصفية تم فتحها دون الحصول على الموافقات الرسمية من الوزارة، حيث ضبطت فرق التفتيش التابعة لإدارة التعليم الخاص أن هناك مخالفات كبيرة في هذه المدارس من حيث تجاوزها للمستوى التعليمي المرخص لها وقبولها لإعداد من الطلبة في هذه الصفوف يزيد عن (400) طالب في بعض المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أن فرقها الميدانية قد كشفت عن مخالفات عديدة في بعض هذه المؤسسات والتي من أبرزها عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها، وقيام بعض المدارس بتدريس برامج أجنبية دون الحصول على الموافقة الرسمية، وتدريس مناهج غير مجازة من مجلس التربية والتعليم، وتجاوزها لفتح عدد من الشعب وعدد من الصفوف غير المرخص لها.

 كما تبين وجود مدارس قائمة في تجمعات صناعية وحرفية وتجارية وعمارات وشقق سكنية لا تتوافر فيها البيئة المدرسية الآمنة، وعدم توافر ساحات كافية أو مناسبة مع وجود مداخل مشتركة مع رياض الأطفال في البناء إضافة إلى قبول وتسجيل الطلبة وتعيين المعلمين قبل استكمال إجراءات التأسيس والترخيص.

وكانت الوزارة قد شكلت لجنة برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية لدراسة مسودة مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة ممثلة بخمسة من أصحاب ومديري المدارس الخاصة ومنهم نقيب أصحاب المدارس الخاصة قبل إقرار النظام بصورته النهائية.

وأكدت الوزارة أنها ستنشر على موقعها الإلكتروني أسماء المدارس المخالفة ومنها المدرسة التي يملكها نقيب أصحاب المدارس الخاصة ، مع الإشارة إلى أن عدد كبير من المدارس الخاصة غير منتسب لنقابة أصحاب المدارس الخاصة الأمر الذي يشير أنها لا تمثل كافة هذه المدارس.

 وفي الوقت الذي تثمن به وزارة التربية والتعليم دور المؤسسات التعليمية الخاصة المتميزة والملتزمة بالتشريعات الناظمة في تحمل مسؤولياتها الوطنية اتجاه المجتمع وتعرب عن شكرها لها على جهودها الطيبة والتزامها بالتشريعات التي تنظم العملية التربوية فإنها تؤكد في نفس الوقت على المؤسسات المخالفة ضرورة تصويب أوضاعها.

وجددت وزارة التربية والتعليم دعوتها لأولياء أمور الطلبة بضرورة التأكد أن المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها قد حصلت على التراخيص اللازمة، والموافقة من الوزارة على قبول الطلبة في هذه المدارس، وذلك من خلال مراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة أو أقسام التعليم الخاص في مديريات التربية والتعليم التابعين لها.