جدل نيابي بعد قرار تفسيري يسحب صلاحية التعيين من الأعيان والنواب

رؤيا – رعد بن طريف – أثار قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين بسحب صلاحية التعيين من مجلسي الأعيان والنواب جدلاً واسعاً بين النواب والحكومة خلال الجلسة المسائية الرقابية التي يعقدها أعضاء مجلس النواب .

وأشار عدد من النواب في مداخلاتهم إلى وجود شبهة دستورية في قرار الديوان , مطالبين بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية قرار ديوان تفسير القوانين , في حين شكك البعض في جواب المحكمة , مشيرين إلى أن المحكمة قد تتخذ وجهة نظر الحكومة .

وتتمثل الشبهة الدستورية في قرار الديوان هو عدم إشراك أحد من مجلس النواب في عضوية ديوان التفسير عند اتخاذه القرار , وهو ما يخالف أحكام الدستور الأردني في مادته 123 , حيث  لم يتضمن قرار ديوان تفسير القوانين المنشور في الجريدة الرسمية، مطلع الشهر الحالي، من أسماء لموظفي مجلسي الأعيان والنواب .

وحمل القرار توقيع كل من رئيس محكمة التمييز هشام التل رئيسا، وعضوية كل من: قاضي محكمة التمييز فؤاد الدرادكة، وقاضي محكمة التمييز حسن حبوب، ومدير مديرية الشؤون القانونية محمد النسور، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة.

وقال عدد من النواب إن هذا القرار يمس هيبة مجلس النواب وصلاحياته في التعيين .

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات " ما فهمته من الزملاء هو أن الاعتراض في مجلس النواب كان على آلية تشكيل الديوان الخاص للتفسير , ولعدم تمثيل المجلس في تشكيل الديوان ".