الأعيان يصادق على قانون الإنتخاب

رؤيا - جورج برهم - صادق مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الإنتخاب واخذ المجلس علماً بقرار مجلس النواب الموافقة على التعديلات التي كان ادخلها الاعيان سابقاً.

وكان مجلس الأعيان ادخل اضافة على المادة 66 من القانون تعالج حصول شغور مفترض ل مقعد في مجلس النواب الحالي، حيث يمكن اجراء الانتخابات تكميلية حيث القانون الجديد يتحدث عن انتخابات قوائم.

أصر مجلس الاعيان للمرة الثانية على قراره بشأن مشروعي قانوني تحصيل الاموال الاميرية، والاقامة وشؤون الاجانب، ما يتوجب عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف بينهما.

ويتمثل الخلاف بين الاعيان والنواب في قانون تحصيل الاموال الاميرية حول الفقرة من القانون ، اذ أصر النواب على شطبها، وتمسك الاعيان ببقائها والتي تتعلق فرض غرامة مالية نسبتها 9 بالمئة سنويا كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمئة من مقدار المطالبة، واستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة به .

وأصر المجلس على شطب فقرة (ز) المضافة من قبل النواب للقانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب والتي تتيح منح الاجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان مولوداً لأم أردنية, وقد عزا الاعيان قرارهم بان الاضافة تُحمل النص ما لا يحتمل وتضيف احكاما جديدة تتعارض مع قصد المشرع.

كما ان الاحكام المتعلقة بمنح الاجنبي الجنسية او اذن الاقامة منصوص عليها بموجب قوانين وتشريعات أخرى سواء كان الاجنبي مولودا لام اردنية او غير ذلك، مؤكدا قرار المجلس ان ذلك لا يعني حرمان المولود لام اردنية من الحصول على اذن اقامة بشكل مطلق، وانما شأنه في ذلك شأن اي اجنبي.

كما تمسك الاعيان بقرارهم السابق الموافق لنص المادة 23 كما وردت في مشروع القانون المعدل، مخالفين النواب في تحديد رسم في القانون قدره 50 دينارا سنويا عن اذن الاقامة وتمديدها، و15 دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدانها، فيما تنص المادة 23 كما اقرها الاعيان على اصدار نظام خاص لاستيفاء رسوم عن التأشيرات واذونات الاقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور ومقدار اي رسم واي بدل.

وأقر المجلس القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب.

وصادق المجلس على قرار النواب بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 كما عدله مجلس الاعيان.
وكان الاعيان شطب البند الذي نص على حلول رئيس مجلس هيئة الاعتماد في اعلى مربوط رتبة الاستاذية في الجامعة التي كان يعمل فيها في حال انتهاء خدمته