رؤيا - اقرت لجنةُ الخدماتِ العامةِ والنقلِ النيابيةِ، مشروعَ قانونِ النقلِ رقمِ ثلاثهٍ وثلاثينَ لعام 2010 بعدَ مرورِ نحوِ ثلاثِ سنواتٍ على وجودهِ ....
رؤيا - اقرت لجنةُ الخدماتِ العامةِ والنقلِ النيابيةِ، مشروعَ قانونِ النقلِ رقمِ ثلاثهٍ وثلاثينَ لعام 2010 بعدَ مرورِ نحوِ ثلاثِ سنواتٍ على وجودهِ داخلَ اروقةِ اللجنة، تحت مسمى "مشروعِ قانونِ تنظيمِ نقلِ الركاب"، بدلاً من "قانونِ النقلِ العام للركاب".
واكد رئيسُ لجنةِ الخدماتِ العامةِ والنقلِ النيابية النائب المهندس عامر البشير خلالَ مؤتمرٍ صحافي، ان ابرزَ ملامحِ المشروع، تعزيزَ دورِ وزارةِ النقلِ من خلالِ هيئةِ تنظيمِ النقلِ البري، كمرجعيةٍ وحيدةٍ على الصعيدِ الاستراتيجي، واتاحةَ المجالِ لنقلِ صلاحياتِ ادارةِ وتنظيمِ القطاع، على صعيدِ العملياتِ الى بلدياتِ ومراكزِ المحافظات.
وتضمنَ مشروعُ القانونِ انشاءَ صندوقٍ وطني خاصٍ بعوائدِ نقلِ الركابِ في الهيئة، لغاياتِ تطويرِ مرافقِ نقلِ الركابِ وخدماته، والعاملينَ بهِ وتوفيرِ المنحِ والقروضِ للمشغلينَ لرفعِ مستوى الخدمات.
