62 % من متابعي " نبض البلد " يؤيدون مراكز العون القانونية

محليات
نشر: 2016-03-01 19:29 آخر تحديث: 2016-08-07 02:10
62 % من متابعي " نبض البلد " يؤيدون مراكز العون القانونية
62 % من متابعي " نبض البلد " يؤيدون مراكز العون القانونية

رؤيا – علاء الدين الطويل - أيّد 62% من متابعي برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الثلاثاء، الدور الذي تمارسه مراكز العون للمساعدة القانونية " مجانا، والتي تطالب نقابة المحامين الأردنيين بوقف عملها.

وناقشت حلقة البرنامج، حراك نقابة المحامين الأردنيين، ضد مراكز المساعدة القانونية المجانية، واتهامها لها بتلقي أموال خارجية، وتعطيل عمل المحامين المسجلين كأعضاء في النقابة.

وتأتي الحلقة، عقب وقفة احتجاجية نظمتها النقابة أمس الاثنين، وشارك بها عشرات المحامين للمطالبة بتنفيذ القرار 1240، القاضي بوقف عمل هذه المراكز عن تقديم خدماتها.

واستضافت الحلقة للحديث في هذا الموضوع، الناشط الدولي في حقوق الانسان المحامي حسن الحطاب، والمستشار القانوني لمحامون بلا حدود في الأردن، المحامي معاذ المومني.

ما هي مراكز العون القانوني؟   

يُعرف المحامي معاذ المومني مراكز أسست وفق القانون الأردني واكتسبت الثقة الحكومية، وهدفها الأساسي ضمان حق المواطن بالحصول على العدالة، ولديها أدوار عديدة، منها الضغط من أجل تعديل بعض التشريعات اللازمة.

لكن الناشط الدولي في حقوق الانسان المحامي حسن الحطاب، يرى أن كل ما يتعلق بأمور المحاماة ينبغي أن يخضع لشروط نقابة المحامين، بما يضمن حقوق المحامين وواجباتهم، مؤكدا أن مراكز العون الاجتماعية لا تخضع لقوانين النقابة، وإنما خاضعة لقوانين وزارة التنمية كجمعيات.

ويرد المستشار المومني على ذلك، بالقول أن هذه المراكز ليست مراكز محاماة، ودورها دور توعوي تثقيفي تقوم بالتعاقد مع المحامين بعقود شخصية من أجل الوصول إلى التقاضي، يمثل الشخص الفقير والفئات المستضعفة.

وأكد المومني، عدم حصرية هذه المهمة بنقابة المحامين، وفق القانون، ولا يوجد ما يمنع هذه المراكز من العمل، لكنه يأمل بوجود تفاهمات بين النقابة وهذه المراكز من أجل النهوض بالدفاع عمن لا عون لهم بشكل دائم.

وتساءل المومني " هذه المراكز مضى على عملها داخل الأردن 10 سنوات،، لماذا إثارة الموضوع في مثل هذا الوقت، وما الذي يوجب إخضاع هذه المراكز لسلطة النقابة؟؟".

وشرح المومني معايير عمل المراكز وشروطها المعتمدة التي من خلالها تعمل على توكيل محامين لمن ليست لديهم قدرة على التكاليف المادية في قضاياهم المنظورة أمام المحاكم".

وعاود الناشط الدولي في حقوق الانسان المحامي حسن الحطاب، عن ضرورة إخضاع هذه المراكز القانونية لنقابة المحامين، وهو الأمر الذي أكده المومني بأن جميع المحامين في هذه المراكز يفتخرون بانتسابهم تحت مظلة النقابة.

مراكز العون ،، من يدعمها ؟؟

يقول المستشار القانوني المومني، أن مراكز العون جمعيات تأخذ أموالها من الجمعيات والهبات والتمويل الأجنبي، الذي أكد أنه يخضع لمراقبة حكومية عالية الشفافية

والتمويل الأجنبي تهمة تكيل بها نقابة المحامين لهذه المراكز، والأخيرة لا تنفيها، وتؤكد أنها تمد يدها لنقابة المحامين من أجل إنجاح هذا المشروع.

واستضافت الحلقة المحامي وليد العدوان، عبر الهاتف، الذي أكد أن لا أحد يزاود على أحد في هذا المضمار، لكن مراكز المساعدة القانونية، مبنية على تمويل أجنبي مشبوه بكل صراحة وحقيقة، ولا تحمل أهدافاً نبيلة.

واعتبر أن منافستهم غير مشروعة، للجوء هذه المراكز لطرق أبواب المنازل لتولي واستغلال الضعفاء، مؤكدا أن أعضاء النقابة مستعدون لتقديم هذه المساعدة دون اللجوء لمثل هذه المراكز، التي اتهمها أيضاً بأنها تمارس " الاتجار بالبشر ".

وهذا الأمر، رد عليه المومني، أن ما طرحه العدوان ينقصه البينة، سيما أنه بلا دليل، وهناك معايير خاصة تقدم لمجلس الوزراء في الحصول على التمويل، وفي بعض المرات رفضت الحكومة تمويل بعض المراكز لملاحظات على مصادر تمويلها.

ونفى شبهة الاتجار في البشر، كذلك مؤكداً أن ما تفعله هذه المراكز مسجل بموجبات القانون الأردني، وكل جوانبها خاضعة للرقابة.

وفي المحور الثاني من الحلقة، قال الناشط الدولي في حقوق الانسان المحامي حسن الحطاب، إن 60% من القضايا المسجلة لدى المحاكم، تعمل عليها مراكز العون، وهذا يدلل على أن هذه المراكز تمارس " قطع أرزاق على المحامين ".

ورد المستشار المومني، على ذلك بالقول أن نحو 5 آلاف قضية ما كانت لتصل المحاكم لولا تدخل هذه المراكز.

أخبار ذات صلة

newsletter