رؤيا – بترا - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاردن حقق ضمن رؤية جلالة الملك انجازات مهمة في تعزيز وحماية منظومة حقوق الانسان وخطا ....
رؤيا – بترا - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاردن حقق ضمن رؤية جلالة الملك انجازات مهمة في تعزيز وحماية منظومة حقوق الانسان وخطا خطوات واسعة في ترسيخ المنهج الاصلاحي الشامل الذي يتسم بالاستمرارية والجدية، وتعزيز حقوق وحريات المواطن ونشر الثقافة الديمقراطية، بالرغم مما تشهده المنطقة من انتهاكات جسيمة للقيم الانسانية السامية.
واشار التلهوني، خلال انطلاق الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء ، في جنيف بمشاركة 47 دولة عضوا في الامم المتحدة، الى ان دستور المملكة عزز حقوق الانسان وكرامة الاردنيين وحماية حياتهم الخاصة، وضمان العدالة اثناء الاجراءات القضائية، وحماية المواطنين من التعرض للتعذيب.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اكد ان حل هذه القضية هو مفتاح تسوية الصراعات في منطقة الشرق الاوسط والعالم بأسره، حيث يعتبر اخفاق المجتمع الدولي في ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية دافعا رئيسا لتغذية الارهاب والعنف والتطرف في المنطقة والعالم بأسره.
وحول ازمة اللجوء السوري، اكد التلهوني انها احد اكبر التحديات التي تواجه المملكة جراء استضافة نحو 4ر1 مليون من الاشقاء السوريين الامر الذي شكل عبئا هائلا على ميزانية المملكة ومواردها في مختلف القطاعات.
ويبحث المؤتمرون حقوق الطفل ومناقشة التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اضافة الى التنمية.
كما سيناقشون الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتدهور الحالة الإنسانية في العديد من بقاع العالم من بينها الجمهورية العربية السورية ، وكذلك حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وتقديم المساعدة التقنية إلى الصومال وليبيا والعراق وبناء قدراتهم في مجال حقوق الإنسان.
وبالتزامن مع الدورة ستعقد حلقات نقاشية رفيعة المستوى بشأن تعميم منظور حقوق الانسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وحقوق الانسان، مع التركيز على الحق في التنمية، وجلسة التحاور السنوية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مع التركيز على حالات الخطر والطوارئ الانسانية، كما سيتم الاجتماع السنوي بشأن حقوق الطفل مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال.
